قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يهدف في المقام الأول إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيًّا، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، سواء الميكنة أو الخدمات أو التحول الرقمي بشكل عام. وأضاف دياب، خلال بيان له اليوم السبت، أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تشجيع المنتج المحلي، وذلك من خلال تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب؛ لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، وهذا كان مطلبًا من مطالب الكثيرين؛ لتشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، مما سينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل جراء زيادة الإنتاج والطلب والعرض لهذه السلع. وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحزمة الإعفاءات التي جاءت بالتعديلات الجديدة؛ ومنها إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها من الضريبة، وإعفاء الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية من الضريبة.
