قال طارق الملا وزير البترول إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة استخدامات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات تستهدف مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز القائمة وفق انتشار جغرافي يلبي الزيادات المتوقعة في أعداد المستفيدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لاستعراض الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذه المبادرة في ظل الزخم والدعم الذي تحقق لهذا النشاط رئاسياً وحكومياً وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس. وأكد الوزير ضرورة استمرار وزيادة التكامل بين شركات الغاز الطبيعي العاملة في مجال تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذا التكامل سمة رئيسية يتم بها إنجاز المشروعات البترولية. وأوضح أيضا أهمية استغلال الإمكانيات المتوافرة لدى شركتي غاز مصر وبتروجت وشركات القطاع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي غازتك وكارجاس، وأيضا المشاركة القوية لشركات التسويق العاملة في السوق المصري واستغلال الإمكانيات المتوافرة بما يدعم القدرة على إنجاز التحديات المراد تحقيقها من خلال المبادرة. وأكد الملا أن الظروف مهيأة بقوة للتوسع في هذا المشروع القومي لزيادة أعداد المستفيدين منه، خاصة مع تضافر جهود العديد من جهات الدولة لتوفير الإمكانيات المطلوبة من تمويل وتراخيص لانتشار المحطات من أجل زيادة أعداد المستفيدين من هذا المشروع الحضاري الكبير بقيمته الاقتصادية والفنية والبيئية. وذكر أن توفير الغاز الطبيعي المنتج محلياً كخيار متميز ضمن منظومة توفير وتداول الوقود يخفف جانباً من أعباء الخزانة العامة للدولة ويساهم في تعظيم مبيعات قطاع البترول من الغاز الطبيعي لخدمة السوق المحلي. وقال الوزير إن هذا الزخم فرصة مواتية بقوة لاستثمار واعٍ وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال مبادرات واعية قائمة على الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة والابتكارات وتطبيق التحول الرقمي الشامل في إدارة الأنشطة والتدريب المستمر للكوادر العاملة في هذا المجال. وأضاف أن تنامي حجم نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود وتحويله لمشروع قومي سيتبعه إقامة صناعات وسيطة ومكملة لخدمة هذا النشاط مع الالتزام المطلق بتطبيق المواصفات القياسية لكافة متطلبات المشروع من الأسطوانات وأطقم التحويل والطلمبات وفقاً لمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وذكر أن تمسك قطاع البترول بالالتزام الكامل بالمواصفات القياسية فيما يخص هذا النشاط لا حياد عنه، وأنه عامل رئيسي في منظومة الأمان المطبقة في هذه الخدمة الحضارية. وحضر الاجتماع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات، ومعاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، ورؤساء شركات كارجاس وغازتك وغاز مصر وبتروجت وعدد من رؤساء شركات التسويق.
