تساؤلات واستفسارات عديدة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، إذ يبحث عدد من المواطنين الإجابة عنها، لتضارب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ما يتم تنفيذه حاليًّا في ما يخص تركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار وكيفية حساب المقايسة الخاصة بكل وحدة سكنية. ووفقًا للمواطنين الذين طرحوا أسئلة متعلقة بنسب تصريحات إلى وزير الكهرباء أكد خلالها تقسيط أسعار المقايسات للمباني الكودية، وكذلك تحديد احتساب المقايسة على الوحدة السكنية فقط الخاصة بصاحب الطلب دون العقار بالكامل؛ وهو ما لم يتم العمل به أو تنفيذه على أرض الواقع من قِبل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وفقًا للمواطنين. وكان من بين التساؤلات والاستفسارات أيضًا قيام بعض شركات التوزيع بفرض تعليمات وتوجيهات للقطاعات والهندسات التابعة لها باحتساب المقايسة على جميع الأدوار في أي عقار سكني يتضمن طابقًا أو اثنين أو ثلاثة أو حتى 16 دورًا، فالجميع لا بد أن يقوم بسداد مقايسة النمطي عن جميع الأدوار دون استثناء؛ مما وضع المواطنين في حالة امتعاض وانزعاج لمخالفة ذلك مع تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وحرص "مصراوي" على إبراز المعلومة الصحيحة للتوضيح والتسهيل على المواطنين؛ إذ صرَّح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن هناك إتاحة لتقسيط مقايسات العدادات الكودية لأي مواطن، مؤكدًا أن جميع شركات التوزيع تعمل بنظام واحد وفقًا للوائح وقواعد منظمة لتركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار ممن تقدموا بطلبات على المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم إجراء المعاينات ثم قاموا بسدادها. ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التساؤلات الخاصة بإجبار المواطن على دفع التكلفة النمطية للعقار ليست صحيحة بالمرة؛ لأنه تتم محاسبته على متوسط استهلاكه فقط؛ وذلك نظرًا لاختلاف الأحمال والاستهلاكات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول؛ حتى يتثنى للشركة إجراء التوصيلات على أكمل وجه ومواكبة الأحمال في المستقبل، بالإضافة إلى تحديد نوع مقطع الكابل الذي سيتم التوصيل منه "كوفريه" الكهرباء التابع للمنطقة التي يوجد بها العقار أو المنزل تحديدًا.
