صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها، منها إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس. وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي: - القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و(2) رجال أعمال، ومقيمان من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد. وحصل الأول على مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23.485.000) ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة. - القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة وستين ريال. - القضية الثالثة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10.465.177) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وستين ألف ومائة وسبعة وسبعين ريال. القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ (609.000) ستمائة وتسعة آلاف ريال. - القضية الخامسة: إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه (9.200.000) تسعة ملايين ومئتي ألف ريال. - القضية السادسة: بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ (221.243) مئتين وواحد وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا، وجدولة قيود بمبلغ (211.000) مئتين وأحد عشر ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده. - القضية السابعة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية. - القضية الثامنة: إيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص (14) أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة. - القضية التاسعة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة. - القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهم بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة. - القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها (500.000) خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال. - القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ (801.520) ثمانمائة وألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات. وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة، إذ قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
