قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه لا بد أن يستغل القطاع الخاص اتفاقيات التجارة الإقليمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وزامبيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر المرتقبة لتجمع الكوميسا خلال العام القادم، فضلا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستدخل حيز النفاذ مع بداية العام القادم 2021. جاء ذلك خلال كلمة للوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بفعاليات "منتدى الأعمال المصري الزامبي" وذلك بحضور كريستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة الزامبي وأحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصرية والزامبية. وأوضحت جامع، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا). وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر وزامبيا لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية. وأشارت جامع إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية خاصة وأن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19 والتى تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم، وأضافت أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها على المستويين الاقتصادي والصحي والتي تضمنت تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة. وأضافت أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المشتركة بين مصر وزامبيا. وقالت الوزيرة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار. وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة وكذا المعلومات المتاحة في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة في كافة القطاعات واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك. ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات المشاركة في هذا المنتدى لطرح كافة استفساراتها وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها على الموضوعات التي سيتم عرضها، وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. وأكدت جامع أهمية استمرار الجهود التنسيقية بين البلدين لتنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات ذات الاولوية والعمل على تنظيم فعاليات قطاعية لعرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات إلى جانب الإستفادة من تجارب الشركات المصرية المتواجدة في زامبيا، والعمل على تكرار هذه التجارب في مختلف القطاعات. وقال كريستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة الزامبي إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون طويل المدى بين مصر وزامبيا على المستويين التجاري والاستثماري خاصةً في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي حالياً من تحديات على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المنتدى يتزامن مع إطلاق الرئيس الزامبي برنامج الانتعاش الاقتصادي 2020-2023 الذي يستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه زامبيا حاليًا وعلى رأسها ركود النمو والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.
