تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات ترجح اتجاه اللجنة نحو التثبيت. وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقعت بنوك استثمار هيرميس، وبلتون، وبرايم أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بينما يتوقع بنك استثمار فاروس أن يخفضها 0.5%. وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي، إن من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وذلك نتيجة الضبابية في الرؤية الاقتصادية نظرا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد. واتفقت معه منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، وقالت لمصراوي، إنها تتوقع أن يؤجل البنك المركزي قراره بخفض أسعار الفائدة رغم أن القراءة المتوقعة للتضخم لشهر أكتوبر ستعطي مساحة كبيرة للبنك المركزي أن يخفض الفائدة. وأشارت إلى أن هذه المساحة تعود إلى أنه من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم تحت مستوى 6% المستهدفة من البنك المركزي رغم موسم عودة المدارس، حيث لا تزال معدلات التضخم متأثرة بتراجع الطلب الناتج عن ضعف سوق العمل والتشغيل. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.7% خلال سبتمبر الماضي مقابل 3.4% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولكنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة 9% بزيادة أو نقصان 3%. ورغم ذلك قالت منى بدير إن من المتوقع أن يؤجل البنك المركزي خطوة خفض الفائدة لعدة أسباب منها حالة عدم اليقين في الأسواق في ظل مرحلة الانتخابات الأمريكية وعدم وضوح السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الجديد، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. كما أن أثر الخفض الأخير في أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للجنة في سبتمبر الماضي لا يزال لم يظهر على الأسواق، وحتى الخفض الاستثنائي في مارس الماضي بنسبة 3% لم يمتصه الاقتصاد بشكل كامل حتى الآن أخذا في الاعتبار انخفاض معدلات التشغيل في قطاعات عديدة خاصة السياحة والقطاع الخارجي، بحسب منى بدير. وأوضحت أنه بناءً على ذلك ليس هناك ما يدعو البنك المركزي للتعجل في خفض أسعار الفائدة خاصة مع ميل الأجانب في آخر السنة لتعديل مراكزهم المالية وخروج جزء من استثماراتهم، وبالتالي من المتوقع أن يبقى المركزي حذرا في اتخاذ قرار الخفض حتى اجتماع ديسمبر أو أول اجتماع في العام المقبل. واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، في توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، مع أبو باشا ومنى بدير. وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة مع بقاء معدل التضخم العام السنوي ضمن المنطقة المستهدفة للبنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية 2020. وأضافت أنه رغم ذلك هناك ضرورة في استمرار دعم بيئة أسعار فائدة حقيقية إيجابية من أجل الحفاظ على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، وبالتالي لا يزال من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. وأشارت عالية ممدوح إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تأثير خفض الفائدة بنسبة 3.5% خلال العام الحالي لدعم النشاط الاقتصادي المحلي لم يظهر بعد على أرض الواقع. وتوقع أبو باشا أن يحدث أقرب خفض ممكن من البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام 2021، وذلك مع التوقع بارتفاع طفيف لمعدلات التضخم في الربع الأخير من 2020 مقارنة بمستواها في سبتمبر، بالإضافة إلى احتمالية حدوث ضغوط تضخمية بسبب تداعيات كورونا واحتمالية حدوث موجة ثانية في مصر. وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث الخفض قبل الوقت المتوقع في حالة انخفاض معدلات التضخم من جديد خلال الفترة المقبلة. توقعات بخفض الفائدة من جانبها، توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في رسالة بحثية قصيرة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% يوم الخميس لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض. وقالت رضوى السويفي إن هذه التوقع يأتي خاصة مع انتعاش مصادر تدفقات الدولار إلى مصر في الشهور الثلاثة الأخيرة. وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم في الحضر خلال شهر أكتوبر إلى 4.6% على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5% سنويًا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020-2021. وذكرت رضوى أنه من المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي، وإلى 1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9٪ نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا في العام المالي 2020-2021. وأرجعت الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي خلال أكتوبر الماضي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.
