دشنت الشرطة في هونج كونج خطا ساخنا كي يبلغ السكان عن أي انتهاكات لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في وقت سابق من العام. ويُجرِّم هذا القانون دعوات الانفصال، والتخريب، والتواطؤ مع القوى الأجنبية. وأدى هذا القانون إلى إسكات عدة محتجين منذ أن دخل حيز التنفيذ. ويمكن لسكان هونج كونج إرسال صور ومقاطع صوتية وملفات فيديو إلى هذا الخط الساخن. وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إنها تخشى احتمال استخدام الخط الساخن في استهداف أولئك الذين يتبنون رؤى سياسية معارضة. وقالت إدارة الشرطة في هونج كونج عبر موقع فيسبوك إن الخط الساخن يسمح للسكان أن يبلغوا عن قضايا متعلقة ب "الأمن القومي" بدون الإدلاء ببياناتهم الشخصية. ويمكن للسكان إرسال المعلومات التي في حوزتهم عن طريق تطبيق المراسلة "ويتشات"، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية عبر الهواتف. وتقول الشرطة إن الخط الساخن لا يرد على المكالمات أو يقدم إجابات، مضيفة أن السلطات لن تجمع أي معلومات شخصية تخص أولئك الذين يُبلغون عن انتهاكات القانون. وأثار الخط الساخن تعليقات إشادة وانتقاد على السواء بصفحة شرطة هونج كونج بموقع فيسبوك. وكتب مستخدم: "الأمر صادم حقا. ستكون قادرا على الإبلاغ فورا عن قضية كاذبة". وكتب آخر: "ادعم التعاون بين الشرطة والناس بهدف جلب الخونة إلى العدالة! ادعم شرطة هونج كونج بهدف تطبيق القانون بصرامة". وانتقدت جماعات معنية بحقوق الإنسان الخط الساخن. وقالت مايا وانغ، كبيرة الباحثين في شؤون الصين بمنظمة هيومن رايتش ووتش، لوكالة فرانس برس للأنباء: "قد يستخدم المخبرون هذا الخط الساخن ضد الأشخاص الذين لا يحبونهم أو ينتمون إلى معسكر سياسي مختلف". ولا تزال بكين تشدد إجراءات الرقابة في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي. وتجادل الصين بأن هناك حاجة إلى هذا القانون بهدف معالجة الاضطرابات وعدم الاستقرار في أعقاب شهور من الاحتجاجات. بيد أن القانون تعرض لإدانة واسعة من طرف حكومات غربية وجماعات معنية بحقوق الإنسان، إذ يقول المنتقدون إنه يُقيّد الحريات التي ظلت مصونة لمدة 50 عاما بعد انتهاء الحكم البريطاني عام 1997. وبعد اعتماد القانون في شهر يونيو، حلت جماعات تدافع عن الديمقراطية نفسها خوفا على سلامتها. وفي الأسبوع الماضي، وُجِّهت تهم رسمية إلى الناشط المراهق توني تشانغ بموجب قانون الأمن القومي، بعد أيام من اعتقاله خارج القنصلية الأمريكية. وأفادت تقارير بأن تشانغ، البالغ من العمر 19 عاما، كان يخطط للدخول إلى القنصلية بهدف طلب اللجوء. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، اعتقل سبعة سياسيين مؤيدين للديقراطية على خلفية مشاجرات مع مشرعين موالين لبكين في المجلس التشريعي للمدينة في شهر مايو الماضي. وهناك مخاوف من أن القانون قد يُستخدم لاستهداف أي احتجاجات مستقبلية داخل البرلمان، بعقوبات أقسى.
