بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد أوكراني رفيع المستوي برئاسة إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، وبحضور إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيابالقاهرة، إمكانية عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2021. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، بحث الجانبان أيضا التعاون المحتمل في مجالات الاستثمار والتجارة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الإلكتروني وريادة الأعمال والهندسة ونظام تطوير موانئ النهر وإنشاء البنية التحتية للحبوب وتصنيع الجرارات الزراعية المحلية وإعادة استخدام المياه الزراعية والمياه الصحية والصناعات الدوائية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في 24 يوليو الماضي، بحسب البيان. ووصل حجم التبادل التجاري المصري الأوكراني إلى 2.6 مليار دولار خلال عام 2019، لتظل مصر الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا للبيان. وتتضمن أهم مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات الاتصالات، والبناء، والتمويل، والخدمات، والسياحة، والصناعة، والزراعة. ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي عمق العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة، وحرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأوكرانية، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشارت إلى دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة، في إطار سعيها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة. وكانت رانيا المشاط التقت في 26 سبتمبر الماضي بالسفير الأوكراني بالقاهرة، لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، حيث عقدت اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية خلال عام 2018. وتسعى اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، لإيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية. كما تسعى اللجنة أيضا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التجارة، والصناعة، والصحة والدواء، والزراعة، والطاقة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب البيان.
