أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي صدر قرار بإيقافه لا يحق له اللجوء للقضاء العادي، مشيراً الى أن نادي الزمالك ليس طرفاً في القضية حتى الآن. وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. (طالع من هنا). وقال سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات لراديو "أون سبورت" "القرارات الصادرة في حق مرتضى منصور عادية، التجاوزات زادت عن الحد، كل الشكاوي يتم دراسته وتأخذ المسار الطبيعي". وأضاف "كان هناك توصية من المحقق بتلك العقوبات ولم نقم بتعديل أو تغيير أي قرار، هناك من كان يتصور أننا لن نستطيع اتخاذ تلك القرارات، هذا قرار المُحقق في النهاية". وأكمل "مرتضى منصور موقوف حالياً، بالطبع من حقه الاستئناف، لو القرار لم يُرضيه يمكنه اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد ذلك يمكن له اللجوة للمحكمة الرياضية الدولية". وشدد "لا يجوز له اللجوء للقضاء الإداري وذلك وفقاً لنصوص قانون الرياضة، هو تابع لهيئة رياضية وبالتالي تلك المشاكل تُحل بالمحاكم الرياضية". وصرح "كل ما يُثار حول كون مرتضى منصور نائب في البرلمان ويتمتع بحصانة أمر غريب بالنسبة لنا، لا أحد فوق القانون وجهات التحقيق، نحن هنا نتحدث عن قضية رياضية لا قضايا أخرى". واستمر "هل أي اتحاد رياضي لا يستطيع التعامل مع الأندية واتخاذ قرارات ضدها؟، بالطبع لا، هل لو حكم قام بمعاقبة لاعب داخل الملعب يمكن للاعب أن لا يمتثل للقرارات لو كان يتمتع بحصانة برلمانية؟". وأكد "لوائح وقوانين الرياضة واضحة وصريحة، لسنا مع شخص ضد أخر، نادي الزمالك نفسه قدم شكوى ضد النادي الأهلي وسيتم اتخاذ نفس المسار في التعامل مع الأمر". وواصل "يجب في الجمعية العمومية القادمة لنادي الزمالك أن يكون هناك بند لانتخاب رئيس النادي وأي مكان أخر شاغر بالمجلس". وعاد ليشدد "نحن نحترم مجلس النواب، لكن في النهاية تلك قضية رياضية ولا يوجد أي تعارض مع القانون، سيتم اخطار مرتضى منصور رسمياً بالقرارات وبعد ذلك مخاطبة جميع الجهات بالأمر". واختتم "الزمالك ليس طرفاً في الأزمة حتى الآن، لكن في حال رفض رئيس الزمالك تنفيذ القرارات وقام بدعمه مجلس الإدارة، هنا سيتعرض الزمالك هذا الكيان العظيم للإيقاف".
