قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستجري تعديلات على مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لكنه لن يشمل إدارات الشركات القابضة. وأضاف الوزير، أن "رؤساء مجالس الشركات القابضة ستظل تمارس عملها حتى انتهاء مدة تعيينها، على أن يتم توافق الشركات التابعة مع تعديلات قانون 203 التي أقرت مؤخرا خلال الأشهر المقبلة". وأوضح توفيق، أنه سيتم تعديل النظم الأساسية للعمل، في الشركات، ثم تعديل اللوائح التنفيذية لتتوافق مع القانون الجديد. ويتبع قطاع الأعمال العام، نحو 119 شركة تتبع 8 شركات قابضة. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر الجاري، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع. ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته. كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.
