قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ 2011 بلغ 90 ألف فدان، محذرًا من خطورة التعدي على الأراضي الخصبة واللجوء إلى زراعة الصحراء. وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات من أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال قطاع حماية الأراضي بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، مشيرًا إلى وجود بيانات ثابتة لرصد ومتابعة تلك التعديات. وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، بأن الرقعة الزراعية تبلغ 9.4 مليون فدان؛ منها 3.3 مليون فدان أراضٍ جديدة. وتبلغ تكلفة الفدان الواحد في الصحراء من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه طبقًا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وفي السياق ذاته، قال الدكتور عباس الشناوي، المشرف العام على قطاع حماية الأراضي، إن عدد المخلفات يقترب من مليونَي حالة تعدٍّ بواقع مليون و996 ألف حالة تعدٍّ منذ 2011، مشيرًا إلى أن المحافظات الأكثر إزالة هي المنيا والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ. وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلي به إلى "مصراوي"، أنه تم تشكيل لجان ثلاثية مكونة من وزارة التنمية المحلية والزراعة والداخلية يرأسها المحافظ بكل محافظة، لافتًا إلى أن عداد الإزلات بلغ 90 ألف فدان حتى الآن. وأوضح المشرف العام على قطاع حماية الأراضي أن قطاع حماية الأراضي يرصد المخالفة ويقوم بعمل محضر ثم إبلاغ وزارة التنمية المحلية في الحال؛ وهي التي تتولى عملية الإزالة الفورية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأشار المشرف العام إلى أن وزارة الزراعة تمتلك بيانات كاملة بحجم التعديات والإزلات التي تم الانتهاء منها وربطها بمنظومة إلكترونية كاملة، والاستعانة بتلك البيانات وفقًا لقواعد التصالح التي تقوم بها وزارة الإسكان طبقًا للقانون الجديد. وأكد الدكتور أنور عيسى، رئيس قطاع حماية الأراضي، أن إجمالي التعديات بلغ 90 ألف فدان، تمت إزالة 63 ألف فدان منها، موضحًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون. وأضاف عيسي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن وزارة الزراعة تستعين بغرف عمليات تعمل على مدار الساعة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، لافتًا إلى أن غرفة العمليات تعمل على متابعة المديريات الزراعية وإعداد التقارير الخاصة بحالات التعدي والموقف التنفيذي والقانوني بعد تنفيذ عملية الإزالة. وأشار رئيس قطاع حماية الأراضي إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب وطني، مؤكدًا حرص وزارة الزراعة القضاء على هذه الظاهرة. جدير بالذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية تعد إحدى الآفات الخطيرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى استنزاف طاقات الدولة لتعويض هذه المساحات من خلال استصلاح الأراضي.
