قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال الدورة العادية ال154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، "شهدنا قدرًا أكبر من التوافق من قبل الأطراف المهتمة بالأزمة الليبية في صياغة القرار مع الوفد الليبي". وأضاف "أعتقد أنه هناك نوعًا من التفاؤل الحذر في الأزمة الليبية، ربما تحمل الجهود الجديدة التي نرصدها أنباء جيدة، لا نريد أن نغامر ونقول إن هناك اختراقات معينة، مشيرًا إلى أن الملف الليبي يحتاج إلى جهد من كل الأطراف "حسنة النية"، معربًا عن أمله في أن ثُمر هذه الجهود عن شيء إيجابي قريب". وحول التضامن مع لبنان، قال السفير زكي "إن هناك قرارًا خاصًا بلبنان يتضمن كافة المفاهيم التي رأى وفد لبنان تضمينها، وهناك بيان اقترح في الجلسة للتأكيد على دعم المجلس للبنان في أعقاب كارثة تفجير المرفأ". وأضاف أن مؤسسات العمل العربي اجتمعت وقامت بتعبئة لمواردها وإمكانياتها، وقدمنا للسفير اللبناني في القاهرة عرضا بما تأمل المنظومة العربية بتقديمه إلى لبنان في محنته، وتم عمل نفس الشئ مع السودان. وأوضح أنه صدر بيان اليوم من المجلس الوزراي بشأن الفيضانات في السودان باقتراح من مصر، يحمل مناشدة للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان للقيام بمسئولياتهم لتقديم الدعم الإنساني للخرطوم في هذا الظرف. وأشار إلى أنه كان هناك قرار خاص بالعراق يتكلم على عن أمور كثيرة، وكان هناك موقف عربي موحد رافض لانتهاكات تركيا للسيادة العراقية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإدانته واستنكاره لهذه التدخلات، مؤكدًا أن الجميع يقف مع سيادة العراق. وحول الالتزام بشبكة التمويل العربية للسلطة الفلسطينية، قال السفير زكي "النص مازال قائمًا، وليس هناك تطور في القرار، ولكن التنفيذ لمثل هذه القرارات يحتاج إلى توافق الرؤى وإرادة سياسية". وأشار إلى أن هناك بنودا إدارية تتعلق بالتمديد لرؤساء بعثات الجامعة العربية، كما كان هناك بند حول وضعية منظمة المرأة العربية التي أُنشئت قبل أقل قليلاً من 20 عامًا، ولم يكن إنشاؤها وفقا للوائح المنظومة العربية، وأخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بهذا الموقف وأراد أن يصححه ويصوب وضع المنظمة داخل المنظومة العربية، والمجلس بصدد تصويب أوضاع المنظمة من حيث تواجدها في المنظومة العربية لتكون جزءا من هذه المنظومة بالأطر التي تحكم كل المنظمات العربية المتخصصة. ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أثار مسألة دقة الوضع المالي للجامعة العربية، حيث تبلغ نسبة سداد المساهمات 35%، مضيفًا "لقد جاءت وعود مباشرة وسريعة من عدد من الوزراء الذين تعهدوا بمعالجة الأمر، ومتفائلون بحل هذا الموضوع قريبًا". وشدد على أن القرارات الخاصة بفلسطين لم تخرج عن المفاهيم الثابتة للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها قرار كان محل تواصل مطول يتعامل ضمن أمور أخرى مع مبادرة السلام العربية ويؤكد على التمسك بها والالتزام بها، ورفض ما يسمى "خطة السلام الأمريكية" ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية للقدس والتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنه لم يطرأ على هذه الأمور تغيير.