قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة مساحتها 460 كيلو متر مربع، وهي مساحة ضخمة تضم 6 موانئ 3 على البحر المتوسط و3 على خليج السويس، و4 مناطق صناعية، وهم يمثلوا المنطقة الاقتصادية بشكل متنوع في كل اتجاهات القناة، مشيرًا إلى أن ذلك ما يعطي للمنطقة شكل تنافسي أفضل لأن كل منطقة لها خصائصها للتنافس بأشكال مختلفة. وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن ال 5 سنوات الماضية كانت فرصة مهمة جدًا لعمل الهيئة مع عناصر كثيرة في الدولة لتهيئة المنطقة بالمرافق والبنية التحتية اللازمة لتكون جاهزة بشكل جيد للاستثمارات والمناطق الصناعية. وتابع، أنه كان هناك اهتمام كبير ب 6 موانئ وهو ما تم توسعتها وتهيئتها وتنفيذ أرصفة جديدة فيهم، وذلك لتحسين موقع هذه الموانئ ولتعمل بكفاءة أفضل وستكون جاذبة للاستثمار بشكل افضل في المنطقة، موضحًا أن المردود الاقتصادي لرفع كفاءة هذه الموانئ الظروف اختلفت في فترة كورونا. وأردف، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على بعض الموانئ، والنقل البحري رغم انخفاضه بشكل كبير بسبب كورونا ولكن بعض الموانئ كان لها نصيب أكبر من العمل في هذه الفترة، قائلًا: "تعاملنا مع ظروف الفيروس والتجارة العالمية والتركيز على الأسواق العالمية في الظروف المختلفة". وأكد، أن هناك دراسة لمجموعة من الصناعات ونقوم بعمل خطة استراتيجية 2020 / 2025 تستهدف توطين مجموعة من الصناعات لاجتذاب مجموعة أخرى من الشركات والمصانع للصناعات المكملة، موضحًا: "ندرس إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة القادمة، ولدينا طموح لعمل تطوير في السكة الحديد ولدينا دراسات عميقة لانشاء مصنع في شرق بورسعيد لخدمة الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل مؤمن شأنها خلق مجموعة صناعات. وأوضح "زكي" مصر قادرة لأن تكون المنفذ الحقيقي لقلب أفريقيا والمنطقة الاقتصادية ستكون بوابة مصر عبر أفريقيا، مؤكدًا أن الشركات تنظر بشكل إيجابي لمصر نظرًا لاستقرارها اقتصاديًا والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة مصر لأفريقيا. وأشار، غلى أنه سيتم بدء العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي العالمية، كما أن هناك حوافز غير ضريبية لتسهيل بيئة العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإعلان عن تفاصيل الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المنقطة الاقتصادية خلال ال 5 سنوات الماضية وما قبل هذه الفترة، تتعدى ال 17 مليار دولار طبقًا للحصر، حيث تم توفير 75 إلى 80 ألف فرصة عمل ولكن طموحنا أعلى من الاستثمارات وفرص العمل وجودتها وتهيئتها بالخدمات اللازمة بشكل عام.
