أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعداده لإتاحة "فرصة أخرى" لحكومة الوحدة التي شكلها مع منافسه السابق ووزير الدفاع الحالي بيني جانتس، وذلك من أجل تفادي التوجه لرابع انتخابات عامة في غضون أقل من عامين. وكانت الحكومة على وشك الانهيار أمس الأحد، بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، حيث تم إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط خلافات بين الجانبين تتعلق بالميزانية. ووافق كل من نتنياهو وجانتس الليلة الماضية على مقترح تقدم به نائب من حزب غير حزبيهما يتضمن مشروع قانون يتيح للجانبين المزيد من الوقت للاتفاق على الميزانية. وينص القانون في إسرائيل على أنه يتعين المصادقة على ميزانية الدولة في غضون مئة يوم من أداء الحكومة لليمين. وإذا ما صادق الكنيست على مشروع القانون، فإنه يتيح للحكومة مهلة حتى نوفمبر لتمرير الميزانية. ومن المقرر أن ينتهي الموعد الحالي لتمرير الميزانية في 25 أغسطس الجاري. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو وجانتس على خلاف بشأن الميزانية، حيث يطالب زعيم حزب الليكود اليميني بتمرير ميزانية لما تبقى من عام 2020، بينما يصر زعيم حزب أزرق أبيض المنتمي لتيار يسار الوسط على تمرير ميزانية لعامي 2020 و2021. وقال نتنياهو: "علاوة على عملي الذي يتعلق بالصعيد الأمني، أعمل على إنجاز مهمتين هائلتين، أولاهما تتمثل في الحفاظ على الصحة والحياة، وثانيهما تتمثل في فتح الاقتصاد، ولكن لأجل هذا يجب تحقيق استقرار الحكومة، لكي تستطيع التصرف بكفاءة". وأضاف: "يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لتفادي الذهاب إلى انتخابات، ولتحقيق استقرار الحكومة". وقال نائب عن حزب ليكود، رفض ذكر اسمه، أن نتنياهو وافق على فكرة مشروع القانون لإعطاء "فرصة أخيرة" للحكومة. من جهته، قال بيني جانتس في خطاب موجه لأعضاء حزب أزرق أبيض اليوم الاثنين، إنه دعا نتنياهو إلى الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه ليلة أمس. وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد محاولة تأجيل الميزانية ووصفها بأنها خطوة غير مسؤولة.
