قال خبراء بأسواق المال، إن من المتوقع أن ينعكس إقرار مجلس النواب أمس تعديلات قانون الضريبة على الدمغة عبر خفض الضريبة على تعاملات البورصة، إيجابيا على حجم وقيمة التداولات بالبورصة، وتسريع حركة النشاط في السوق. وأضافوا أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية من الممكن أن تبطء التأثير الإيجابي لهذه التعديلات من ناحية أداء المؤشرات والأسهم وأسعارها خلال الفترة الحالية. ووافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل. كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم. كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021. وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث. وقال إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أمر إيجابي ومحمود، ويعد أفضل الحلول مع إصرار الدولة على فرض ضريبة، خاصة مع تضمين تعديلات القانون ما اتفق عليه أطراف السوق والحكومة مؤخرا. وأضاف أنه من المتوقع أن يعيد تعاملات الشراء والبيع في ذات الجلسة إلى مستوياتها قبل فرض ضريبة الدمغة في 2017، والتي كانت تمثل 25% من حجم التداول، ولكنها تضاءلت بشدة في الأعوام الأخيرة، ومع التوقع بعودتها لمستوياتها سترتفع قيم وأحجام التعاملات على الأسهم في البورصة وتنشط حركة السوق. وقال سامح غريب رئيس قسم اختبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن من المنتظر أن ينشط خفض ضريبة الدمغة حركة سوق الأوراق المالية، ويسرع من حركة دوران الأموال سواء من خلال التعاملات في ذات الجلسة، أو التداولات العادية، لأنه سيقلل التكلفة على المستثمرين. وأضاف غريب أن شركات السمسرة ستستفيد من زيادة من حركة دوران الأموال، كما يمكن للمتعاملين بعد خفض تكلفة التداول أن يرفعوا من قيم تعاملاتهم في البورصة، وهو ما قد يساعد في طرح شركات جديدة بعد فترة عندما تسمح ظروف السوق بذلك. وفيما يتعلق بتأثير خفض ضريبة الدمغة على أداء السوق وأسعار الأسهم، قال إيهاب سعيد إنه من المتوقع ألا يظهر الأثر الإيجابي بوضوح لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة الحالية بسبب المخاوف من بعض الأحداث الجيوسياسية مع الأخبار المتداولة بخصوص الأوضاع في ليبيا، وفشل مفاوضات سد النهضة. وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفويض من مجلس النواب، في جلسة سرية أمس، بشأن قيام القوات المسلحة المصرية ببعض العمليات العسكرية خارج البلاد خاصة في الجانب الغربي، أي في القطر الليبي. وأضاف إيهاب سعيد، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة البورصة أيضا، "من الصعب الحكم على تأثير خفض ضريبة الدمغة على أداء البورصة في الوقت الحالي.. لابد أن تستقر الأوضاع أولا حتى يمكن تقييم أثر هذا الإجراء وحده". واتفق سامح غريب مع إيهاب سعيد على أن الأحداث الجيوسياسية الحالية والمخاوف من تطورها إلى عمليات عسكرية من المتوقع أن تحجم من التأثير الإيجابي لقرار خفض ضريبة الدمغة على نفسية المستثمرين، وبالتالي أداء البورصة خلال الفترة الحالية. وتوقع غريب أن تستمر حالة التذبذب في أداء البورصة على المدى القصير بسبب تأثير الأحداث الجيوسياسية على نفسية المستثمرين، وعدم وضوح السيناريو المتوقع حدوثه، على أن يتحول أداء البورصة إلى اتجاه صاعد على المدى المتوسط بعد استقرار الأوضاع.
