يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي مفاوضاتهم المرتبطة بحزمة ضخمة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 بعد ظهر الاثنين، في اليوم الرابع من قمة صعبة يسودها التوتر والخلافات. وبعد يوم كامل من المناقشات الأحد ثم ليلة طويلة من المفاوضات، علّقت القمة بين قادة الاتحاد الأوروبي الساعة 06,00 صباحا (04,00 بتوقيت غرينتش) ومن المفترض أن تستأنف عند الساعة 16,00 الاثنين (14,00 ت غ). ويفترض أن يقدم رئيس المجلس الأوروبي الذي يستضيف القمة شارل ميشال بحلول ذلك الوقت اقتراحا جديدا للقادة الأوروبيين. وتفيد مصادر مطّلعة بأن ميشال سيقترح تعديل حصة المنح في خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو إلى 390 مليار مقابل 500 مليار في الاقتراح الأولي على أن تكون النسبة المتبقية قروضا. ويعتبر هذا التعديل خطوة جديدة في إطار محاولة إيجاد تسوية مع الدول "المقتصدة" (هولندا والسويد والدنمارك والنمسا) وفنلندا التي تعارض كل الحلول التي طرحت منذ بدء القمة يوم الجمعة. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين إن التوصل إلى اتفاق "أمر ممكن وضروري". وكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في نهاية الاجتماع الأحد على "تويتر"، "انتهت مفاوضات صعبة للتو وقد نكون راضين جدا عن نتيجة اليوم". وقال مصدر دبلوماسي "هناك مجال للوصول إلى اتفاق". وفقا لمصدر فرنسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بذلا "كل ما بوسعهما" من أجل عدم خفض حصّة المنح إلى ما دون 400 مليار يورو. وعلى عكسهما، لا ترغب الدول "المقتصدة" بأن تتجاوز قيمة المنح 350 مليار يورو، وفقا لمصدر أوروبي. توتر وتميزت محادثات يوم الأحد بخطاب ماكرون خلال العشاء الذي هاجم الدول "المقتصدة" متهما إياها ب"التناقض"، وفق مصادر عديدة. وانتقد ماكرون سلوك كورتز الذي نهض وغادر الطاولة لإجراء مكالمة هاتفية. وبحسب مصدر أوروبي فإن الأخير شعر "بالإهانة" من الملاحظة. وقارن الرئيس الفرنسي أيضا بين موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعّم المعسكر المعارض لخطة الإنعاش، وموقف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خلال مفاوضات سابقة مشيرا إلى أن "نتيجة هذا النوع من المواقف كانت تنتهي بشكل سيئ". كذلك، أكّد ماكرون خلال القمّة أنّ فرنسا وألمانيا هما اللّتان "ستموّلان هذه الخطة" و"أنّهما تقاتلان من أجل مصلحة أوروبا في حين أنّ الدول المقتصدة غارقة في الأنانية ولا تقدّم أيّ تنازلات"، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات. وقال مصدر فرنسي إن "الرئيس كان قاسيا إزاء تناقضات (الدول المقتصدة) وضرب بيده على الطاولة". وفي الوقت الذي تعاني أوروبا من ركود تاريخي، ترفض الدول المقتصدة بنودا ضمن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد في القارة العجوز والتي من شأنها أن تساعد دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، الأكثر تضررا من الوباء. "أوروبا ضعيفة" ويتركّز الخلاف حول خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليار يورو تستند إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو. والإجماع الضروري من قبل الدول الأعضاء ال27 ما يجعل التوصل إلى اتفاق مهمة شاقة. ودعا ميشال مساء الأحد زعماء الاتّحاد الأوروبي إلى عدم إظهار "أوروبا ضعيفة"، حاضّا إيّاهم على التوافق حول خطّة تعافٍ اقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجدّ. وأضاف خلال عشاء لرؤساء الدول والحكومات الأوروبّية المجتمعين منذ الجمعة في بروكسل، "السؤال هو الآتي: هل القادة ال27 المسؤولون أمام شعوب أوروبا قادرون على بناء وحدة أوروبية وثقة؟ أم أننا (...) سنُظهِر أوروبا ضعيفة يُقوّضها انعدام الثقة؟". ويحاول قدر المستطاع تليين مواقف الدول المقتصدة من خلال القبول ببعض اقتراحاتها مثل اقتراحه آليّة تسمح لأيّ بلد لديه تحفّظات على خطّة إصلاح أيّ بلد آخَر، بأن يَفتح نقاشاً بمشاركة الدول ال27 ردّا على رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يريد أن تتم الموافقة على الخطط الوطنية بإجماع الدول ال27، ما يمنح فعليّا كلّ عاصمة حقّ التعطيل، للتأكّد من أنّ المبالغ المقدّمة لدول الجنوب التي تعتبر متراخية في ما يخصّ تطبيق شروط وضع الموازنة، ستنفق بالشكل الصحيح. لكنّ هذه المطالب الملحّة للإصلاحات تقلق روما ومدريد اللتين تخشيان مواجهة برنامج إصلاح مفروض عليها (سوق العمل والرواتب التقاعدية...) كما حصل مع اليونان في السابق. وقدمت بلجيكا آلية أكثر دقة تسمح لأي بلد لديه تحفظات حيال خطة بلد آخر، بفتح نقاش مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما تتطرّق القمّة إلى موضوع حسّاس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وبإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حقّ النقض لصدّ أيّ محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية. واتهم أوربان الأحد نظيره الهولندي بأنه يريد "معاقبته ماليا"، وبأنه "يكرهه".
