واصل سعر الدولار انخفاضه لليوم الخامس مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك، ليفقد الدولار 13 قرشا من قيمته منذ 28 يونيو الماضي، ووصل إلى أقل من 16 جنيها للشراء ببعض البنوك لأول مرة منذ أكثر من شهر. وفسر مصرفيون ومحللون صعود الجنيه أمام الدولار في الأيام الأخيرة بأنه يأتي نتيجة زيادة التدفقات من بعض موارد النقد الأجنبي منها استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وأيضا دخول أموال بعض القروض من صندوق النقد الدولي والسندات في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس في حدوث وفرة دولارية. وأشار المصرفيون والمحللون إلى أن ذلك يأتي في وقت يشهد تراجع معدلات الاستيراد، وأيضا توقف الحج والعمرة والسياحة الخارجية، وبالتالي تراجع الاحتياجات من العملات الأجنبية، وهي عوامل أدت مجتمعة لصعود الجنيه وانعكست أيضا على زيادة احتياطي النقد الأجنبي في يونيو بقيمة 2.2 مليار دولار بعد هبوط 3 أشهر. ورهن المحللون والمصرفيون استمرار صعود الجنيه في الأسابيع المقبلة بمدى استمرارية تدفقات النقد الأجنبي، ولكن الجنيه يواجه ضغوطا على المدى الطويل قد تدفعه للتراجع مرة أخرى. ورجح المصرفيون والخبراء الذين تحدثوا لمصراوي تحسن هذه التدفقات على المدى القصير مع استمرار عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين وأيضا تحسن إيرادات السياحة بعض الشيء مع عودة حركة الطيران ووصول بعض الرحلات السياحية لمصر. تعويض التدفقات وارتفاع الاحتياطي ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوم الجمعة 26 يونيو الماضي على منح مصر قرضا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار على 3 دفعات خلال عام، وذلك لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من خلال تمويل عجز الموازنة وسد عجز الحساب الجاري. ويأتي ذلك بعد أن استلمت مصر في مايو 2.77 مليار دولار من الصندوق قيمة قرض طلبته عبر آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات كورونا، كما باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية. وجاء ذلك بعد أن واجهت مصر هبوطا حادا بتدفقات النقد الأجنبي الشهور الماضية بسبب أزمة كورونا وعلى رأسها إيرادات السياحة والاستثمار، بالإضافة لخروج مبالغ كبيرة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما دفع البنك المركزي لاستخدام 9.5 مليار دولار من الاحتياطي، بخلاف لجوئها للاقتراض. ولكن البنك المركزي أعلن اليوم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال يونيو الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار ليصل إلى 38.2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وذلك بعد تراجعه خلال شهور مارس وأبريل ومايو. لماذا تحسن الجنيه؟ قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار في الأيام الأخيرة يرجع إلى تغلب وزيادة ثقل عوامل عرض النقد الأجنبى في الآونة الأخيرة على جوانب الطلب، وتشبع السوق بموجات من التدفقات الدولارية بغرض الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية. وأضاف عبد العال لمصراوي، أن فاتورة الاستيراد انخفضت بشكل عام خلال الفترة الأخيرة خاصة على مستوى المنتجات البترولية مع استقرار أسعار النفط العالمية على مستوياتها المتراجعة قبل شهور، وبالتالي قل الطلب على النقد الأجنبي. وذكر أن ذلك يتزامن مع عدم وجود حج أو عمرة أو سياحة خارجية، وهو ما أسهم أيضا في خفض الطلب على النقد الأجنبي كل تلك العوامل وغيرها مع زيادة المعروض من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة. وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن صعود الجنيه أمام الدولار جاء نتيجة التدفقات الدولارية مع عودة ملحوظة من المستثمرين الأجانب، للاستثمار في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة، وكذلك نتيجة السياسات التحفيزية مثل شهادات الادخار بعوائد مرتفعة. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية ضخت 440 مليون دولار استثمارات بمصر أمس الاثنين، وذلك في ضوء الثقة في الاقتصاد المصري بعد التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد. وأضاف عبد الفتاح أن الاحتياطي النقدي والعملة المحلية وجهان لعملة واحدة، فإذا ارتفعت التدفقات الدولارية انعكس ذلك على تحسن الجنيه، والاحتياطي، ويعطي صعود الاحتياطي النقدي مؤشرا إيجابيا على استقرار الأوضاع الاقتصادية. واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، على ارتفاع الجنيه جاء نتيجة زيادة التدفقات الدولارية سواء من مستثمرين لضخ استثمارات مباشرة، أو عبر صناديق الاستثمار الدولية للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية، وأيضا عودة انتعاش الصادرات، وتراجع معدلات الاستيراد. ماذا بعد؟ توقع المصدر المصرفي المسؤول، استمرار تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية. كما يأتي هذا التوقع أيضا في إطار حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية مما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، بحسب ما قال المصدر لوكالة الشرق الأوسط. وتوقع محمد عبد العال أن يواجه الجنيه مقاومة محدودة عند مستوى 16 جنيها، فإذا تجاوز سعر البيع في البنوك هذا المستوى في الأيام القليلة المقبلة فمن المتوقع أن يواصل الجنيه تحسنه إلى مستوى 15.5 جنيه. وقال عبد العال، لمصراوي، إنه قد يدعم هذه التوقعات حدوث أي انفراجة في الأوضاع الاقتصادية المحيطة، أو إذا وردت موجة جديدة من تدفقات الاستثمار غير المباشر، إلى جانب التوقعات بتخلص المضاربين على الدولار على ما بحوزتهم بعدما عكس اتجاهه إلى التراجع وهو ما ينعكس على الوفرة الدولارية. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن سعر الصرف سيتسم بالمرونة خلال الفترة المقبلة بحسب التدفقات من النقد الأجنبي، ولكن من المتوقع أن تتحسن هذه التدفقات مع عودة الأجانب للاستثمار في الأدوات الثابتة، وأيضا عودة حركة السياحة بعض الشيء وبدء وصول رحلات سياحية. ورغم الصعود الأخير للعملة المحلية، ترى منى بدير المحللة ببنك استثمار برايم، أن الضغوط على الجنيه لا تزال موجودة بسبب تراجع مصادر النقد الأساسية، وإن خفت حدتها مع بوادر التعافي في شهية المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، وبداية فتح المجال الجوي الذي سيساعد السياحة على بدء مرحلة التعافي. وأشارت إلى أنه رغم ذلك من المتوقع أن تستغرق تدفقات الاستثمار غير المباشر وإيرادات السياحة بعض الوقت حتى تعود إلى مستويات ما قبل تداعيات أزمة كورونا، وذلك تزامنا مع تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد وهو ما يقلل مساحة التدخل المباشر بسوق الصرف والتأكيد على إظهار مرونة سعر الصرف. وتتوقع منى بدير أن ينخفض سعر الجنيه بنسبة بين 3 و4% خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، بحسب ما قالت لمصراوي.
