نفذت مصر حكم الإعدام في حق الإرهابي عبد الرحيم المسماري، اليوم السبت، ليتم إسدال الستار على ما يقرب من 3 سنوات على حادث الواحات الإرهابي. ويرصد "مصراوي" تفاصيل رحلة الإرهابي المسماري من صحراء ليبيا إلى حبل المشنقة، في ما يلي: ديسمبر 2016 - خرج المسماري من ليبيا مع 14 شخصًا في سيارتي دفع رباعي، وبهما صاروخان سام، ومدفع مضاد للطائرات، و2 متعدد، وغيرها من الأسلحة، وَفقاً لحديثه مع الإعلامي عماد أديب قبل سنوات، عبر إحدى الفضائيات المصرية. يناير 2017 - فور دخولهم مصر اشتبكوا مع قبيلة "التبو"، واستغرق دخولهم الحدود المصرية نحو شهر، وتمركزوا في صحراء محافظاتقنا وسوهاج وأسيوط، و تعرفوا على مجموعة في الواحات بحي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية. - الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء يبلغ 35 كم، استشهد 16 رجل شرطة؛ بينهم 11 ضابطًا، عندما تعرضت تلك المأمورية الأمنية إلى الهجوم وأُصيب 13 آخرين، وسقط 15 من المتشددين بين قتيل وجريح. أكتوبر 2017 القبض على الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري، ليبي الجنسية، شارك في الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي سنة 2011، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس. وحكى المتهم الليبي المسماري تفاصيل سقوطه بعد تنفيذ عملية الواحات ومقتل زعيم الخلية عماد عبدالله عن طريق ضربات جوية من الجيش بمنطقة الواحات، والتي انتهت بتحرير الضابط محمد الحايس، الذي كان تعرض إلى الاختطاف من قِبل المجموعة الإرهابية. 28 أكتوبر 2018 أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، في 28 أكتوبر 2018، 43 متهمًا؛ بينهم المسماري، إلى القضاء العسكري، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب حادث الواحات البحرية. - نسبت إليهم النيابة تنفيذ الهجوم على عدد من سيارات الشرطة في منطقة الواحات، بالإضافة إلى الهجوم على أوتوبيس يستقله عدد من المسيحيين بصحراء المنيا، وتفيد التحقيقات أن تلك الخلية كان يتزعمها الضابط السابق عماد عبد الله، الذي كان يعد الذراع اليمنى للمتهم هشام عشماوي. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بينهم مجموعة كانت تتولى تنفيذ العمليات ومجموعة أخرى تتولى توفير الدعم المالي واللوجيستي، بينما كان العدد الأكبر من الخلية يقوم بتدريب واستقطاب العناصر الجديدة للانضمام إلى الخلية. - أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. أكتوبر 2019 أحالت محكمة جنايات غرب العسكرية، أوراق عبد الرحيم المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"حادث الواحات". نوفمبر 2019 قضت محكمة جنايات غرب العسكرية بمعاقبة المتهم عبد الرحيم محمد المسماري، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات. 27 يونيو 2020 نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي المسماري. وتم الإعلان عن قائمة التهم الموجهة إليه: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والانضمام إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي وإحياء تنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الإرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20-10-2017. خطف واحتجز وآخرون المجني عليه نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس، رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها، والحصول على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونياً وسرق بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية. حاز وأحرز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وخرب عمدًا أموالًا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية، وهي أسلحة ومعدات واستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه العامة للخطر.
