توقع مصرفيون، عودة الطلب على القروض بالبنوك، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعدما شهدث تباطؤا كبيرا خلال الفترة الماضية، تأثرا بأزمة كورونا وتداعياتها. وتسببت تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تباطؤ وتيرة الطلب على القروض في البنوك بأقل من المستهدفات نتيجة غياب شهية المستثمرين لإجراء توسعات جديدة تأثرا بحالة الركود العالمي الناجمة من الفيروس، بحسب ما قاله مصرفيون. وقال مصرفيون لمصراوي، إن هناك تباطؤا في معدلات الإقراض بالبنوك عن المخطط لها نتيجة إرجاء المستثمرين تدشين توسعات جديدة بعد ظهور فيروس كورونا في مصر، وتوقف نشاط عمل بعض القطاعات مثل السياحة، والطيران، ومحلات التجزئة. وتوقع مصرفيون عودة نشاط الاستثمارات ونمو الطلب على القروض خلال الربع الأخير من العام الجاري مع توقعات بظهور مصل لعلاج الفيروس، والقدرة على تحجيم انتشاره. وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الطلب على القروض بين العملاء يمر بشكل منتظم، ولكن يوجد تباطيء في الإقراض عن المستهدف بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أثر على حركة الاقتصاد العالمي. وأشار إلي أن تباطؤ الطلب على القروض لا يعني وجود نمو بالسالب فمازال الطلب على القروض إيجابيا ولكن بنسبة أقل، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشار إلى ارتفاع الطلب على مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الخاص بفائدة 8% متناقصة، لتمويل القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات، حيت ضخ البنك 25 مليار جنيه بهذه المبادرة خلال أخر 5 أشهر. وضخت 3 بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة)، تمويلات بنحو 90 مليار جنيه في 5 أشهر، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص، بحسب ما قاله مسؤولون بالبنوك الأسبوع الماضي لمصراوي. وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق. وتوقع رئيس بنك القاهرة عودة انتعاش الطلب على القروض في البنوك بين المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع بدء عودة الأسواق العالمية للعمل تدريجيا، مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، . ورجح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، عودة انتعاش الاستثمارات المباشر ستظهر خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك مع القدرة على السيطرة على فيروس كورونا الذي تسبب في تراجع حركة الاستثمارات المباشرة لوجود تخوفات بين العملاء بعدم القدرة على تحقيق مبيعات، وسداد التزاماتهم. وأشار إلى صعوبة الحكم على نسبة ومعدلات تأثر الجهاز المصرفي بتداعيات فيروس كورونا خلال أول ربع عام، من ظهور الفيروس ولكن يتضح خلال الربع الثاني في حجم الأعمال ومعدلات النمو، مع توقعات بعودة التعافي في الربع الأخير من العام الجاري بحسب المؤشرات العالمية. وأشار محمد عباس فايد إلى دعم الجهاز المصرفي للاقتصاد المصري وتلبية أي طلبات تمويلية في ضوء دراسة الجدوي وبعد تحليل حجم المخاطر في كل قطاع. وقال إن خفض مستهدفات النمو في بعض القطاعات نتيجة وجود تخوفات مشروعة من تأثيرات الفيروس، وتداعياته على أرباحهم ومستويات السيولة لديهم لسداد التزماتهم. وأشار فايد إلى أن مناخ الاستثمار المصري يتميز بالاستقرار والتنوع، وطاقة استهلاكية ضخمة، وأيدي عاملة مدربة، ونسبة الشباب مرتفعة، وتوافر بنية تحتية من شبكة طرق وكباري ضخمة تربط بين المحافظات وتحفز على زيادة الاستثمارات. وأضاف "لكنه يتطلب أيضا من الحكومة توفير حوافز استثمارية أكتر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة لجذب شريحة أكبر"، مشيرا إلى الحاجة إلى زيادة معدلات التصدير لتحقيق فائض من العملة الأجنبية، ومعدلات الصناعة بهدف سد احتياجاتنا الداخلية وتقليل الاستيراد وتوفير عملة أجنبية.
