وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس، لتوفير وتطوير كافة خدمات التحصيل الإلكتروني اللازمة لسداد رسوم عبور الأنفاق، والكباري والمعديات. وقال البنك، إن التوقيع يأتي في إطار دوره الفعال و المتنامي نحو دعم سياسات الدولة لتطبيق سياسات الشمول المالي، والتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا بحسب بيان للبنك أمس الخميس . وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، إن الاتفاقية تأتي بهدف توفير وتطوير البنك كافة خدمات التحصيل الإلكتروني اللازمة لسداد رسوم عبور الأنفاق في كافة الأنفاق بمنطقة القناة الاسماعيلية، بورسعيد، السويس وكذا الكباري التابعة لها. وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على التعاون مع البنك الأهلي المصري في تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) للخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأنفاق والكباري والمعديات التي تديرها الهيئة. وقال إن هذا سيتم باستخدام البطاقة المشتركة بين كلا من هيئة قناة السويس والبنك الأهلي المصري وميزه، أو أي بطاقة مع العميل تفعيلا لخطط الدولة الشاملة في التحول الرقمي، مشيدا بالخدمات والإمكانيات التي يوفرها البنك دعما لمنظومة السداد الإلكتروني. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الاتفاقية تتيح استخدام كافة أنواع البطاقات وكذلك بطاقة ميزة كمرحلة أولى في سداد الرسوم، إضافة إلى إمكانية استخدام المحفظة الإلكترونية للبنك في سداد رسوم العبور كمرحلة ثانية. وأشار أبو الفتوح، إلى إمكانية استخدام البطاقات أو المحافظ الإلكترونية لكافة مستخدمي الأنفاق أو الكباري بأسلوب ميسر وسريع في سداد رسوم العبور من خلال ماكينات ال POS التي تم إتاحتها في مقرات الأنفاق والمعديات والكباري. وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، أن الاتفاقية تضمنت إصدار البنك بطاقة ميزة مسبقة الدفع اللاتلامسية بنظام الرمز المشترك Co-Branding والتي توجه بصفة أساسية لشريحة العملاء المترددين على أنفاق هيئة قناة السويس. وأوضح، أن البنك حرص على توفير السهولة في إجراءات إصدارها حيث يمكن للعملاء استلام البطاقة وشحنها فوريا من خلال منافذ الهيئة المخصصة لتوزيع البطاقات بالأنفاق وبصورة بطاقة الرقم القومي على مدار اليوم دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك. كما تمكن البطاقة، حامليها من سداد كافة المدفوعات داخل مصر بأعلى معدلات الأمان مثل رسوم عبور الأنفاق التابعة للهيئة، السحب النقدي، المشتريات من خلال التجار و التسوق الآمن عبر الانترنت وسداد المدفوعات الحكومية واستقبال الحوالات الخارجية وذلك ضمن منظومة البنك للدفع الإلكتروني، بحسب سوس.
