قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر. وأضافت الوزيرة في بيان من الوزارة اليوم الأحد، أنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات. وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي. وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية الذين ثمنت الوزيرة جهودهم في مساندة القطاع الخاص المصري. وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل جاء نتاجا للمائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. وذكرت أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. وقالت الوزيرة إن هذه الاستراتيجية تستهدف تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أقرض كلا من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك الأهلي المصري 100 مليون دولار لكل منهما في شهر يونيو الحالي. وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.
