أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي للتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وقال زكي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تدخل تركيا في الشئون العربية واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا، مشيرا إلى أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية في ليبيا. وأضاف أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع الوفاق لتحقيق أهدافها لها سواء في ليبيا أو عموم منطقة شمال أفريقيا، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن لأي شخص يفهم في أبجديات العمل العربي المشترك أن يتقبله أو يوافق عليه. وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن الوضع في ليبيا يحظى باهتمام كبير جدا على مستوى الجامعة العربية والأمين العام، لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن في عموم منطقة شمال أفريقيا وخاصة في دول الجوار العربية وفي مقدمتها مصر وتونس والجزائر. وفيما يتعلق بإعلان القاهرة، قال: "كانت مفاجأة طيبة عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الليبية الليبية لحل الأزمة (إعلان القاهرة) وذلك بعد اجتماعه برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن هذا الإعلان يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية التي ينشدها الجميع والجامعة العربية أيضا بشكل أساسي منذ بداية الأعمال العسكرية". وأشار إلى أن الجامعة العربية طالبت المعسكر الآخر (حكومة الوفاق) بأن تعرب عن موقف إيجابي منها حتى يمكن تمهيد الطريق لاستئناف الحوار وصولا إلى تسوية سياسية هي التي ننشدها منذ أكثر من 3 أعوام. وأكد أن موقف الجامعة العربية مازال كما هو ونروج دائما إلى المرتكزات الرئيسية في هذا الموقف وهي ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار وضرورة استئناف المسار السياسي في ما بين الفرقاء الليبيين والتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والعمل على تطهير البلد منه. وردا على سؤال حول التدخل التركي في ليبيا وتأثيره على الأمن القومي العربي، قال السفير حسام زكي إن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الموضوع وهو نابع من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في 4 مارس الماضي بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشئون العربية. وأضاف أن هذه التدخلات سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق هي تدخلات مرفوضة ومدانة، وفي حالة ليبيا هناك فقرة واضحة تتحدث عن استجلاب المقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى أرض ليبيا، وأن هذا الأمر محل رفض وإدانة من الأغلبية الكاسحة من الدول العربية، وتحفظت دولة ليبيا على القرار لأسباب مفهومة، بالإضافة إلى دولة أخرى لكن الأغلبية وافقت على هذا القرار، وبالتالي أصبح قرارا رسميا ومعتمدا، والأمانة العامة أمينة على هذا الموقف من الوزراء العرب وأمينة عن الدفاع عنه وشرحه أمام كل الدوائر.
