*قناة السويس لتداول الحاويات تستثمر 60 مليون دولار في الميناء لاستقبال السفن العملاقة *رئيس الشركة يطالب الحكومة بتشغيل أنفاق بورسعيد 24 ساعة طوال الأسبوع كتب- عبدالقادر رمضان: قال لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات والرئيس التنفيذي، وهي شركة مصرية خاصة تدير محطة لتفريغ وإعادة تحميل حاويات البضائع على السفن في ميناء شرق بورسعيد، إن خطوط ملاحية عالمية تجري محادثات مع الشركة حاليا من أجل العودة للعمل بالميناء، بعد إعلان الحكومة عن حوافز جديدة، وتشغيل أنفاق بورسعيد. وقال كريستنسن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عبر الإنترنت، إن "خطوط الملاحة حاليا هي التي تسعى للتفاوض والحديث معنا من أجل العودة للعمل في الميناء بعد أن كنا نسعى لإقناعهم بالعودة لمصر.. وهذا تطور مهم بفضل التعاون مع الحكومة المصرية لتقديم حوافز جاذبة وشبكة الطرق والأنفاق التي ربطت بين شرق وغرب قناة السويس". وكانت شركة قناة السويس للحاويات تواجه صعوبات كبيرة منذ 2015 بسبب زيادة الرسوم الحكومية على السفن التي تدخل الميناء، والتي أدت إلى هروب عدد من الشركات إلى موانئ منافسة في جنوب وشرق البحر المتوسط، ولم يعد يعمل حاليا بالميناء سوى شركة ميرسك فقط، بدلا من 16 أو 17 خط ملاحي، بحسب تصريحات سابقة من مسؤولي الشركة. وتمتلك شركة إيه.بي.إم ترمينالز -وهي جزء من شركة ميرسك الدنماركية - حصة الأغلبية في شركة قناة السويس للحاويات بنسبة 55%، وكسكو العالمية لخطوط الملاحة العالمية 20%، وهيئة قناة السويس الحكومية 10.5%، والبنك الأهلي المصري 5%، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. وتعتبر ميرسك من أكبر خطوط الشحن البحري على مستوى العالم. وفي أبريل الماضي وقعت الشركة اتفاقية مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، من أجل تقدم حوافز عبارة عن خصومات متدرجة للخطوط الملاحية كلما زاد عدد وحجم ووزن السفن والحاويات، بما يشجع الخطوط الملاحية على العودة من جديد ويزيد تنافسية الميناء في منطقة شرق المتوسط. وقال كريستنسن إن الشركة ستبدأ الشهر المقبل ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار من أجل زيادة كفاءة وتنافسية الميناء وتعلية 6 أوناش خاصة بها وإضافة أوناش ساحة جديدة من أجل استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة. وأضاف أنه في منتصف العام المقبل سيكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء في مصر قادر على استقبال سفينتين من هذا الجيل على الرصيف في نفس التوقيت، بما يمثل إضافة قوية للميناء. وقال كريستنسن تعليقا على تأثير أزمة كورونا الحالية على أعمال الشركة إن قناة السويس للحاويات "عملت على تطوير استراتيجياتها في الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من الوضع العالمي الراهن، حيث قامت بتبني خطة أعمال محكمة ارتكزت على 4 محاور، تأتي على رأسها الحفاظ على سلامة وصحة عمالها، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال رؤية مالية للتكيف مع الظروف الحالية والعمل على تحسين الأداء وتعزيز كفاءة المعدات والأرصفة والاستثمار الأمثل بهم لتتمكن من احتلال الصدارة لتكون أحد بوابات مصر الرئيسية للحاويات العابرة للشحن ومنفذاً حيوياً للصادرات والواردات." وأضاف أن الشركة تمكنت في يناير الماضي من تحقيق معدل تداول للحاويات غير مسبوق على مدار تاريخها الذي يبلغ 16 عاما، بتداول 207 ألف حاوية مكافئة. وقال إن تأثيرات كورونا ظهرت بشكل واضح في مارس لكن الأداء تحسن بعد ذلك في أبريل ومايو، مضيفا أن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مايو شهدت نموا بنسبة 13% في عدد السفن التي استقبلتها، و31% نموا في معدلات الشحن والتداول للحاويات العابرة، ونمو حجم تداول حاويات الصادر والوارد بنسبة تصل إلى 67% عن نفس المدة من العام السابق. وتعمل شركة قناة السويس للحاويات بشكل أساسي في تداول وتجارة حاويات الترانزيت، أو الشحن العابر، والذي يعني قيام السفن الكبيرة بتفريغ حاوياتها في الميناء، من أجل إعادة شحنها في سفن أصغر إلى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، لتوفر في تكلفة مرورها بكل هذه الدول، كما تعمل أيضا في حاويات الاستيراد والتصدير التي تخدم السوق المصري. وقال هانى النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشؤون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات، إن المشروعات القومية للدولة في بورسعيد وشمال سيناء، وعلى رأسها أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو، تعتبر أحد أهم محفزات النجاح التي عززت من تنافسية محطة قناة السويس للحاويات بين موانئ شرق وجنوب المتوسط. وطالب رئيس الشركة في نهاية الحلقة النقاشية الحكومة بإعادة النظر في مد مواعيد عمل أنفاق بورسعيد لتعمل على مدار ال24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها آثار ملموسة على الاقتصاد القومي بتيسير حركة نقل البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، حيث أن حوالي 90% من الحاويات العابرة بميناء شرق بورسعيد تعتمد اعتماداً كلياً على أنفاق بورسعيد. وأكد على أهمية استمرار العمليات التنموية لشبكات الطرق بالدولة لربط مدن شرق القناة بغربها، بما يعزز من حركة التجارة والنقل بين شرق وغرب القناة.
