خصصت وزارة المالية نحو 63 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي ومساندات القطاعات والفئات الأكثر ضررًا، منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، وفقًا لما قاله محمد معيط، وزير المالية في بيان صحفي اليوم الاثنين. وقال إن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه من حزمة 100 مليار جنيه التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا. وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة باستمرار الإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم. وبحسب معيط فإنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد. وشملت الإتاحات صرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف. وأضاف أنه تم تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل. وخصصت وزارة المالية 2,6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
