قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الموقع الإلكتروني للوزارة يوفر الموسوعة القانونية وهي خدمة خاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفر لهم المعلومات القانونية اللازمة لأداء أعمالهم وتمكنهم من الحصول على كافة الأحكام والتشريعات وهذه الخدمة تم افتتاحها منذ شهر تقريبًا. وأضاف وزير العدل أن خدمة البريد الإلكتروني لأعضاء الهيئات القضائية توفر منظومة مؤمنة للتراسل بينهم وبين الجهات القضائية باختلاف درجاتها. وأوضح المستشار مروان أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تنفيذ منظومة "التقاضي الإلكتروني" وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل، وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الانتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير. وأشار إلى أنه بالنسبة للمحاكم المدنية فجار إعداد نظام "التقاضي عن بعد" وسيتم تجربتها خلال شهور قليلة وتمت أيضا تجربة في محكمة شمال القاهرة على انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي "فيديو كونفرانس" وتجربة أخرى على تجديد الحبس للمتهمين عن بعد بذات النظام، وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لأنها الجهة الفنية في هذا الأمر. وأكد أن وزارة العدل هي البيت الكبير للجهات والهيئات القضائية، وتقدم خدماتها إليهم جميعًا كما تستفيد الوزارة من جهود أبنائها من كافة الجهات والهيئات القضائية الذين انتدبتهم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة وحب العمل وهم منتشرون في كل القطاعات والإدارات وبثوا فيها روحا من الحيوية والتجديد والإثراء القانوني والإداري. وقال وزير العدل: "إننا طلبنا من كل جهة وهيئة ترشيح 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم في المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية في المستقبل". وثمن المستشار مروان التعاون الكبير بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومجالسها العليا مع وزارة العدل لأداء الرسالة التي تربطنا جميعا وهي رسالة العدل على أرض وطننا العزيز مصر.
