تعمل البنوك حاليا على إعادة هيكلة وتغيير خططها التمويلية والاستثمارية في التركيز على دعم قطاعات محددة، بعد توقف أنشطة اقتصادية مختلفة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال مصرفيون، لمصراوي، إن البنوك ستركز على تمويل القطاعات الإنتاجية التي تواصل تحقيق الأرباح، ولم يتأثر حجم إيراداتها بتداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاعات أخرى. وأضافوا أن القطاعات الطبية والأدوية والغذائية والتكنولوجية تعد من أبرز القطاعات الواعدة أمام الجهاز المصرفي لتمويلها في الفترة المقبلة . وقالوا إن بعض القطاعات الأخرى تعاني من ركود أعمالها مثل قطاع السيارات، والفنادق، والمطاعم، ومحلات التجزئة وغير ذلك من القطاعات التي تسبب فيروس كورونا في عرقلة أنشطتها وهو ما قد يضعف فرص تركيز البنوك على تمويلها في الفترة المقبلة. وتتحوط البنوك في أوقات الأزمات من تمويل قطاعات محددة، نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد لتراجع القوة الشرائية أو أسباب أخرى، حيث تشير البنوك إلى أنها تفعل ذلك لحرصها على حماية أموال المودعين المؤتمنة عليها. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنوك تواصل تنفيذ دورها الرئيسي في توفير التمويلات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بناءً على دراسة جدوى دقيقة، بهدف دعم الاقتصاد المصري والحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج. وأضاف أبو الفتوح أن فيروس كورونا سيساعد على زيادة اتجاه البنوك لتمويل أو الاستثمار في قطاعات محددة بشكل أكبر مقارنة بمرحلة ما قبل الفيروس مثل قطاع التكنولوجيا الذي يمثل أحد أهم الفرص الواعدة في المرحلة الراهنة. وأوضح أن البنوك ستتوسع في تمويل القطاع التكنولوجي بعد اتجاه أغلب الجمهور في التعامل أو الاشتراك في الخدمات الإلكترونية للوقاية من فيروس كورونا وهو ما يضعه على رأس أولويات الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة. وأكد أبو الفتوح أن مصرفه يركز في المرحلة الراهنة على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية بهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات رقمية تلبي احتياجات الجمهور المختلفة. وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، لمصراوي، إن هناك قطاعات من المتوقع أن تركز البنوك على تمويلها والاستثمار فيها خلال المرحلة الحالية والمقبل، وهي القطاعات التي تعمل بشكل مستقر ولم تتأثر إيراداتها أو حجم أعمالها بسبب فيروس كورونا مثل قطاع الأدوية، والصناعات الغذائية. وأضاف فايد أن هناك قطاعات تأثرت خلال الفترة الراهنة لتوقف أنشطتها بشكل نسبي بسبب كورونا وهو ما يضعف فرص التركيز على تمويلها مثل السيارات، والأجهزة الكهربائية، والمولات، والمطاعم، والفنادق. القطاع الطبي والصناعات الدوائية تعد من أكثر القطاعات الواعدة أمام البنوك لتمويلها في الفترة المقبلة نظرا لزيادة حجم أعمالها بسبب فيروس كورونا، بحسب ما قاله حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، لمصراوي. وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل أيضا فرصة كبيرة للبنوك للتوسع في ضخ استثمارات لتطوير أنظمتها التكنولوجية، مع تزايد العملاء على استخدام الخدمات الرقمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبينما لم يحدد محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، قطاعات محددة يتوقع أن تركز البنوك على تمويلها في المرحلة المقبلة، فإنه يرى أن الفترة الحالية تحوي عددا من التحديات والفرص معا أمام البنوك بسبب طبيعة المرحلة التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضح بدير لمصراوي أن الفرص أو التحديات ترتبط برؤية المستثمر على المدى المتوسط و الطويل، وسعيه إلى تحقيق نمو مستدام في حجم الأرباح، واستمرار خطط العمل والنمو. وأشار إلى أن البنوك مرت قبل 9 سنوات خلال الفترة التالية لثورة يناير 2011 بتحديات وظروف أصعب من الوقت الراهن، وتمكن الجهاز المصرفي في هذه الفترة وما تلاها من دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق، وتمويل المشروعات المختلفة. وأكد بدير أن الجهاز المصرفي سيكون قادرا على تجاوز هذه العقبات الراهنة بما يمتلكه من ملاءة مالية قوية وخبرات مصرفية.
