فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقوبات على ستة من أنصار رئيس نيكاراجوا، دانيل أورتيجا، لاتهامهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الإجراءات المفروضة التي تتمثل في حظر السفر وتجميد الأصول، "تستهدف الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في نيكاراجوا". وأوضح أن الدافع وراء اتخاذ تلك الإجراءات هو عدم تحقق "تقدم ملموس" في الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد على مدار الأشهر الماضية. وقال: "القمع مستمر من جانب قوات الأمن والجماعات المسلحة الموالية للحكومة ضد الخصوم السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية". ومن بين الأشخاص الذين تم استهدافهم بالعقوبات المدير العام للشرطة الوطنية في نيكاراجوا ومستشارين لأورتيجا. وكتب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من حكومة أورتيجا أن تمتثل لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها تجاه المعارضة في مارس 2019، بما في ذلك إسقاط الاتهامات عن السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح أولئك الذين لا زالوا محتجزين والتوصل لاتفاق بشأن الإصلاحات الانتخابية والمؤسساتية. وتشهد نيكاراجوا اضطرابات منذ أبريل 2018، عندما اندلعت مظاهرات ضد إصلاحات الضمان الاجتماعي. واتسعت بعد ذلك لتطالب باستقالة أورتيجا وأثارت موجة من القمع أسفر عن إزهاق مئات الأرواح، حسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
