قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك رسومًا جديدة سيتم فرضها على البنزين والسولار، وتم تقديرها بقيمة 30 قرشاً على اللتر وَفقًا لما نص عليه قانون رسوم تنمية الموارد الحكومية، ولن تترتب عليها أية زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول رسوم تنمية موارد الدولة. وأشار معيط إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحًا أنه كانت هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في الوقت نفسه. وقال وزير المالية: إن السعر الحالي يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، منوهًا بأنه كان قد حدث انخفاض في أسعار البنزين (55 قرشًا على سبيل المثال)"، معقبًا: "ننزل للناس 25 و30 قرشًا، وتذهب للخزانة العامة، وبالتالي السعر الحالي ما زالت به مساحة لتوفير ال30 قرشًا عن كل لتر للخزانة العامة". وأضاف وزير المالية أن هناك تخفيضًا حدث في قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشًا على مرتين، قائلًا: "نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادًا إضافيًّا للخزانة العامة". وتابع معيط بأنه بالنسبة إلى أسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمي سيكون مستوى الأسعار الذي نتحرك فيه، خصوصًا أن معدلات النمو بالسالب في كل دول العالم.
