انتقد مصدر رسمي سوري، اليوم الثلاثاء، تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي، حول تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده وأعتبر التكتل شريكا أساسيا في حصار سوريا. وقال المصدر من وزارة الخارجية السورية، إن التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري، مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة. وقال المصدر، بحسب صفحات تابعة للخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجمهورية العربية السورية، التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان ". وأعتبر المصدر أن هذه التصريحات لن " تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا، وتدعو في الوقت ذاته الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً إلى التخلي عن هذه السياسات التي ثبت فشلها، والتوحد مع الأسرة الدولية في جهودها لإنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي حصد حتى الآن عشرات الآلاف من الأبرياء على امتداد العالم ". وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل قال في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل "عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات". وأوضح "بوريل" أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.
