تواجه مجموعة من القوانين المطروحة على أجندة البرلمان التشريعية، المجهول بسبب تعليق اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأصبح البرلمان أمام تحد كبير لإنجاز عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تعد استحقاقًا دستوريًا، مثل مشروع الموازنة العامة للدولة وقوانين الانتخابات، الأمر الذي يجعل عدد من مشروعات القوانين الأخرى التي كان ينتظرها المواطنين مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية والإدارة المحلية، من الصعب مناقشتها في دور الإنعقاد الحالي الذي من المقرر أن ينتهي في يونيه المقبل. وقال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب لن يستطيع مناقشة كافة مشروعات القوانين المحالة أو المقدمة إليه خلال الفترة المتبقية من عمره، في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأوضح "أحمد"، في تصريح لمصراوى، أن هناك عدد من مشروعات القوانين، تمثل استحقاقًا دستوريًا واجبًا، لابد من إقرارها، مثل مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد التي يلزم الدستور بعدم فض دور الانعقاد قبل اقرارها، وكذلك حزمة مشروعات قوانين الانتخابات النيابية مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا ان تلك القوانين بالإضافة إلى أنها تمثل استحقاقًا دستوريًا إلا أنها تعد للخريطة السياسية وبناء مؤسسات الدولة في الفترة المقبلة، وبالتالي لابد من إقرارها. وتابع: "مشروعات قوانين الموازنة، لابد من إقرارها قبل 30 يونيو وفقًا للدستور، وكذلك مشروعات قوانين الانتخابات، لابد من إقرارها خلال الشهور المقبلة، حتى يمكن البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر المقبل وفقًا للدستور". وأضاف النائب كمال أحمد، أن دور الانعقاد الحالي للبرلمان، ليس له موعد محدد لفضه، وانما نص الدستور على ألا يقل مدته عن 9 شهور، وبالتالي يمكن مد دور الانعقاد الحالي لشهر يوليو أو أغسطس، للانتهاء من تلك المشروعات الهامة، تنفيذًا للمواعيد والاستحقاقات الدستورية. وحول باقي مشروعات القوانين الأخرى، مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية، والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، استبعد عضو اللجنة التشريعية، تمامًا أن يتم مناقشتها وإقرارها خلال تلك الفترة، مشيرا الى انها لاتمثل استحقاقات دستورية ولها مواعيد محددة مسبقة، وانما يمكن إقرارها في أي وقت أخر، وبالتالي لن يلتفت اليها المجلس في ظل الإجراءات الإحترازية التي يتخذها لمواجهة كورونا، سواء بتأجيل الإنعقاد، اوتقليص عدد الجلسات ومدتها حال الانعقاد لاقرار مشروعات القوانين الهامة. وحول قانون الإدارة المحلية وارتباطه بانتخابات المحليات التي نص عليها الدستور، أوضح النائب كمال أحمد، أن ذلك القانون يعد من الاستحقاقات الدستورية بالفعل، وانما شهد خلافا في وجهات النظر خلال الفترة الماضية، وسيتطلب إجراء حوار مجتمعي واسع للتوافق عليه، وبالتالي لن يتمكن المجلس من عقد جلسات حوار مجتمعى موسعة للاستماع إلى كافة وجهات النظر بشأن القانون، للتوافق حول نصوص تمثيل الفئات المختلفة بالمجالس المحلية، ما سيجعل من الصعب مناقشته بالبرلمان بدور الانعقاد الحالي. وتابع: "لن يكون هناك مشكلة، حال تأجيل ذلك القانون وغيره من القوانين التي لم يلزم الدستور باقرارها في مواعيد محددة، ولن تؤثر في الحياه العامة، في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات بسبب فيروس كورونا". وأكدت مصادر مطلعة باللجنة الدينية، أن قانون تنظيم الفتوى لن يتم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد الحالي نظرًا لحاجة القانون إلى وقت أطول لمراجعة عدد من مواده.
