وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الأربعاء، على عقد اتفاق مع الأردن لمدة 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بمبلغ حوالي 1.3 مليار دولار (270% من حصة الأردن في الصندوق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. وبحسب بيان من الصندوق، ينص البرنامج أيضا على الإنفاق المعني باحتواء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ومعالجته، وهو ما يعتبر أول حزمة مساعدة مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تفشي الفيروس الذي ظهر منتصف ديسمبر الماضي. وبعد موافقة المجلس، يُتيح الصندوق للأردن صرف مبلغ فوري حوالي 139.23 مليون دولار؛ ويُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة. وقال الصندوق إنه رغم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس كورونا فإنه أُدخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الأردنية الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية. وأضاف أنه إذا أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر، فسوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات الأردنية. ويرتكز هذا البرنامج أيضا على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. وقال الصندوق إن هدف البرنامج يتمثل في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر، كما أن هناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وأضاف أنه سيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
