عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي القادم (2020/2021)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة. وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن مشروع موازنة العام المالي (2020/2021) سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحًا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام. وفي مستهل اللقاء، أكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020/2021)، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. وناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، ومخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص. وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة (2020/2021)، وتتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري. واستعرض أحمد كجوك، المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك بما يساهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي في (2020/2021). وأشار كوجك، إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مضيفًا أن العام المالي الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
