ألتقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات الغالبية الشيعية، منذ أكتوبر، حسبما نقل أحد الحضور الأربعاء. ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر. وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من فبراير، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم. وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات "عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة أجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات". وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأممالمتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقا للهاشمي. عمل علاوي (65 عاماً) وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة ال16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. وذكر الهاشمي، بإن علاوي وعد وفود المتظاهرين بإنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عام في مختلف الوزارات. كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل. ووفقاً للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته. وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي أتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.
