أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات "STC"، توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة المجموعة العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية، بحسب بيان من فودافون أمس الأربعاء. ووفقا للبيان، توصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار أمريكي. وتنوي الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة فودافون مصر، ومن المتوقع إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، بحسب البيان. ولكن مفاجأة ما قد تحدث وتقلب الطاولة قبل إتمام الصفقة المحتملة وهو تقديم المصرية للاتصالات عرضا موازيا، عبر باب ما يسمى "حق الشفعة"، والذي يلزم الشركتين بعرض الصفقة على الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المستحوذة على النسبة الباقية 45% من أسهم فودافون مصر، ويعطيها الحق في تقديم عرض موازٍ. وقال مصدر قانوني بقطاع الاتصالات، قال لمصراوي، إن عرض فودافون العالمية حصتها في فودافون مصر للبيع لا يستلزم تقديمه للشركة المصرية للاتصالات بموجب "حق الشفعة" إلا إذا كان هذا الحق منصوصا عليه في اتفاق المساهمين أو النظام الأساسي للشركة. وكشف أيمن عصام مدير العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن أن بند "حق الشفعة" منصوص عليه في اتفاق المساهمين بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية. وقال لمصراوي، إنه إعمالاً لهذا الحق فأنه بعد انتهاء الإجراءات وتحديد سعر الصفقة النهائي سيتم عرض الصفقة على المصرية للاتصالات. وذكر عصام أن المصرية للاتصالات من حقها تقديم عرض موازٍ للعرض المقدم من الشركة السعودية، بشرط أن يكون مماثلا تماما للعرض الأول، وفي هذه الحالة يكون من حقها الاستحواذ على شركة فودافون مصر بالكامل. ولكن المصدر القانوني أوضح أن طرفي الصفقة "فودافون العالمية و"STC" يمكن أن يحصلا على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء الاتفاق من القواعد المعمول بها، بمعنى أنه قد يتم استثناء الصفقة- في حال إبرامها- من تفعيل بند حق الشفعة إذا كان موجودا في اتفاق المساهمين، بشرط موافقة الرقابة المالية. وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قالت في بيان للبورصة أمس الأربعاء، إنها تتابع عن كثب إجراءات بيع حصة فودافون في شركة فودافون مصر. وأضافت الشركة، أنها تدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر، في ضوء حقوق الشركة وفقًا لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة. من ناحية أخرى، استبعد مصدر بقطاع الاتصالات، أن تتقدم الشركة المصرية للاتصالات بعرض مماثل لعرض الشركة السعودية للاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر، وذلك لارتفاع قيمة العرض المالي، وهو ما لا يتناسب مع الوضع المالي للمصرية للاتصالات حالياً. وقال المصدر لمصراوي، إن الشركة المصرية للاتصالات ضخت الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية خلال العامين الماضيين، فضلا عن سدادها لأكثر من 5 مليارات جنيه لشراء رخصة الجيل الرابع، بالإضافة إلى ضخها لاستثمارات كمشغل لخدمات المحمول في شبكة "We"، الأمر الذي يقلل من فرص قدرتها على تقديم عرض لشراء فودافون مصر.
