واصل الرئيس التونسي قيس سعيد مشاوراته اليوم السبت، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يستمر العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها الدستور لإعلان اسم رئيس الوزراء المكلف وسط ترقب الشارع السياسي والرأي العام. ووفقا للدستور التونسي انتقلت صلاحيات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعد فشل الأحزاب في التوافق حول مرشح حزب (حركة النهضة) الذي لم ينل ثقة البرلمان في العاشر من يناير الجاري. وفي سلسلة لقاءات بدأها قيس سعيد أمس مع رؤساء المنظمات والاتحادات المجتمعية التونسية، لتوسيع دائرة الحوار حول اسم المكلف بتشكيل الحكومة، استقبل الرئيس التونسي اليوم في قصر قرطاج، بعض مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد. ومن هؤلاء، محمد الفاضل عبد الكافي، وزير المالية التونسي السابق، الذي أكد أن اللقاء تمحور حول تكوين الحكومة القادمة، والوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي. أما حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، قال إن اللقاء يأتي في سياق تجربة جديدة وهامة تتمثل في دعوة رئيس الدولة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، لعرض رؤاهم. وأضاف حكيم بن حمودة أنه قدم للرئيس التونسي التصورات الكبرى للبرنامج الذي يحمله والقائم أساسا على إعادة بناء العقد الاجتماعي، موضحا أنه تطرق إلى التحولات الضرورية التي تتعلق خاصة بالمسألة الاجتماعية. كما التقى قيس سعيد المهندس والسياسي التونسي إلياس الفخفاخ، الذي تولى أيضا وزارة المالية عام 2012، وقال الفخفاخ إنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة، وتطرق الحديث عن الإمكانات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت. وبدأت أزمة تشكيل الحكومة في تونس منذ 15 نوفمبر الماضي حين تم تكليف الحبيب الجملي مرشح (النهضة) الفائزة في الانتخابات التشريعية، ولكنه فشل في التوافق مع الأحزاب، ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين غير متحزبة أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الجاري ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية وفقا للدستور التونسي الذي أمهله 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
