توقع مصرفيون، أن يتخذ البنك المركزي قرارا خلال العام الجاري بخفض حد الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 10%، بهدف زيادة معدلات السيولة بالجهاز المصرفي وتحفيزهم على إعادة توظيفها في شكل قروض للأفراد. وقال المصرفيون إن خفض حد الاحتياطي الإلزامي يساعد على زيادة معدلات السيولة في البنوك، وهو ما يحفز البنوك على إعادة توظيف هذه السيولة في قروض جديدة للعملاء. وكان البنك المركزي المصري قرر زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% في العاشر من أكتوبر 2017. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لمخاطر الانهيار في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه. كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس. وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني من ودائع البنوك إلى 10% خلال عام 2020، بدلا من 14% حاليا، وهو ما اتفق عليه معه الخبير المصرفي وليد ناجي. وقال ناجي لمصراوي، إن المركزي سيبدأ في تخفيف القيود تدريجيا على الاحتياطي الإلزامي بخفضه إلى 12% ثم إلى 10% في الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الطلب على القروض الاستهلاكية. وأضاف أن المركزي يعمل على رفع معدلات السيولة في البنوك بهدف ضخها في السوق عبر زيادة مبيعات القروض، من أجل رفع معدلات الاستهلاك، وبالتالي زيادة دوران العجلة الإنتاجية، ومن ثم نمو الاقتصاد ككل. وأشار محمد عبد العال إلى أهمية خفض الاحتياطي الإلزامي، والذي من المتوقع أن يساعد على خفض تكلفة الودائع على البنوك، وإتاحة الإقراض بأسعار فائدة أقل بهدف جذب العملاء. وكان البنك المركزي قرر الشهر الماضي، رفع نسبة استقطاع القسط الشهري للقروض الاستهلاكية من 35% إلى 50% من إجمالي قيمة الدخل الشهري، وهو ما يسهم في زيادة قيمة القروض المتاحة أمام العملاء، مقارنة بما كانت عليه قبل رفع هذه النسبة.
