قالت وزارة المالية في تقرير، اليوم الأحد، إن عام 2019 لم يشهد أي اختناقات في العملات المعدنية المساعدة "الفكة". وأضافت الوزارة أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" نجحت خلال العام الماضي في تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها من "الفكة" عبر حصص شهرية بمراعاة أوقات الذروة، ومواسم الأعياد والمدارس. وذكرت أنه تم أيضا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تيسيرًا على المواطنين بما أسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وحركة البيع والشراء. وأشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترات العمل خلال العام الماضي على مدار الساعة؛ من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" إلى 1.5 مليون جنيه يوميا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة المترو وغيرها، بحصص إضافية تكفيها طوال إجازات الأعياد؛ تلافيا لحدوث أي اختناقات. وأوضحت أن محمد معيط وزير المالية أعطى خلال عام 2019، أولوية متقدمة لتعظيم دور مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في توثيق "ذاكرة مصر" لبناء الوعي الوطني من خلال سك المشروعات القومية على العملات المعدنية، وتخليد ذكرى الشخصيات الوطنية التي أثرت الحياة العامة بعطائها المثمر وإسهاماتها المضيئة في التاريخ المصري. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إدراكا لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقينًا بأهمية بناء الوعي الوطني بما تحقق من مشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وبحسب تقرير وزارة المالية، تتضمن أبرز الإنجازات التي تم تسليط الضوء عليها في العملات المعدنية خلال عام 2019 هي: "العاصمة الإدارية، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظُهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة". كما أصدرت المصلحة درع "حكاية وطن" الذي كان بعنوان: "مصر بين الرؤية والإنجاز"، وتزامن مع احتفالات مصر بعيد العمال، وتم تصميمه على النحو الذي يعكس دور مصر الريادي في أفريقيا، ويُجَّسد أسمي آيات التسامح الديني بين شركاء الوطن، حيث يتضمن مجسمين أحدهما لمسجد "الفتاح العليم"، والآخر لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للتقرير. وأشارت المالية إلى إصدار عملات تذكارية احتفاءً بذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام"، وبمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، و152 عاما على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب مؤسس "بنك مصر"، ومئوية ثورة 1919، بالإضافة إلى المجموعات التذكارية للعائلة المقدسة، ورحلة السيد المسيح. وقال محمد معيط إن عام 2019 شهد العديد من الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات بوزارة المالية، في إطار خطة التطوير المؤسسي، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. وأضاف أن الإصلاح الهيكلي لمصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" بدأ بإجراءات دمجهما في كيان واحد متكامل بمسمى مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ وبهيكل إداري جديد، وتم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لأداء واجباتهم الوظيفية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. وذكر حسام خضر، رئيس مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، "أننا نجحنا خلال عام 2019، في توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالخزانة العامة". وقال إن المصلحة عملت على ألا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات 15 دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية". وأضاف خضر أن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ "الخزانة العامة" لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من 12 إلى 16 مليون جنيه. وأوضح أن ذلك يأتي نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم في سرعة صرف مستحقاتهم. وأشار خضر إلى أنه تم تخصيص 25 منفذا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على منافذ "الخزانة العامة"، موضحًا أنه تم توفير 4 ماكينات صراف آلي "ATM"، بالإضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أي تزاحم أو تكدس. وأكد أن من المنتظر الاستمرار في زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي للإسهام في تحقيق خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية "مصر 2030".
