علن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تونس اليوم الأربعاء عن عرض حكومته على رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة. وقدم الجملي، مرشح حزب حركة النهضة الإسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية. وقال الجملي "عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالاتها على البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة". ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء وأرجأ تقديم القائمة الإسمية للصحافة إلى يوم الغد، لكنه أشار إلى تواجد كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن. وقال الجملي إنه اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الاحزاب، والقدرة على التسيير، في تحديده قائمة الوزراء. وأوضح "لدينا برنامج عام للحكومة وسيتولى كل وزير تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول". ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. وبدأ رئيس الحكومة المكلف مشاوراته لتكوين الحكومة إبان تكليفه في منتصف نوفمبر. وانتهت المهلة الأولى المحددة بشهر دون التوصل إلى اتفاق ليتم التمديد فيها لشهر ثان بحسب الدستور. لكن مساعي الجملي الذي يقدم نفسه شخصية مستقلة فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لتكوين ائتلاف حكومي، واضطر إثر ذلك إلى الإعلان عن تكوين حكومة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب، وهي مبدئيا تحظى بدعم حركة النهضة. وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل ثقة البرلمان.