دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل أسبوعها الثالث، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة التي تجتمع مع الشركاء الاجتماعيين الخميس في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل. بعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى الأربعاء، يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بهم مجتمعين بعد ظهر الخميس. والهدف من ذلك التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر. ويسبب التحرك توترا كبيراً واختناقات مرورية هائلة. ويعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضًا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار لانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً بالتحرك لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات. لكن الوضع ظل متعثراً بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب الأربعاء. إذ عنونت صحيفة لو فيغارو الخميس: "استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات". وكتبت صحيفة ليبراسيون: "إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر". وقال لوران بيرجيه زعيم الكونفدرالية الديموقراطية للعمل (CFDT)، ، أكبر نقابة في البلاد، مساء الأربعاء إننا "بعيدون جدًا عن اتفاق" يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد. من جانبه وافق اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر. ومنذ الخميس، أعلن عن تنظيم مسيرات في العديد من المدن وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من تظاهرات 5 و17 كانون الأول/ديسمبر (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقًا لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1,5 و1,8 مليون). وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر. يعد نظام التقاعد موضوعًا حساسًا للغاية في فرنسا حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم. ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر. وتعد السلطات بنظام "أكثر عدلاً"، في حين يخشى معارضو الإصلاح من النيل من حقوق المتقاعدين، مع تأخير سن التقاعد، وتقليص المعاشات. وكانت إضافة "سن التوازن" (64 سنة في 2027) إلى النظام هي التي دفعت إلى الشارع النقابات الإصلاحية مثل كونفدرالية العمل المؤيدة لنظام تقاعد على أساس النقاط. ويهدف اعتماد هذا السن إلى الحفاظ على التوازن المالي للنظام، إذ يمكن لكل موظف أو عامل التقاعد في سن 62، ولكن يترتب على ذلك تراجع في المعاش، على أن يكافأ أولئك الذين يتركون بعد ذلك. وقال رئيس الوزراء إنه حافز "قوي" على التقاعد في سن 64. يعتمد منتقدو المشروع على ضعف شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخروج منتصرين من الصراع وعلى سياق اجتماعي متوتر منذ بدء تحرك "السترات الصفراء" قبل أكثر من عام، ولكن أيضًا على الاستياء الذي تفاقم في المستشفيات وبين الطلاب والشرطيين والمزارعين. وعد الرئيس ماكرون في حملته الانتخابية بتعديل نظام التقاعد وجعل "تحول" البلاد أساساً لولايته التي تستمر خمس سنوات. لذلك يلعب دورًا كبيرًا في هذا الصراع. وبدون التحدث مباشرة، نقلت عنه الرئاسة قوله الأربعاء إنه "مستعد" "لتحسين" المشروع. وفي اليوم ال15 من الإضراب المفتوح، وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف مرتقب، تستمر معاناة مستخدمي وسائل النقل الباريسية وقطارات شركة السكك الحديد الوطنية التي ستعلن الخميس أي قطارات ستعمل بين 23 و26 كانون الأول/ديسمبر. تشغل الشركة الخميس قطارين فائقي السرعة من أصل 5، و4 قطارات إلى المناطق من أصل 10 وقطاراً من ضواحي منطقة باريس من أصل 4. وستبقى ستة من خطوط مترو الأنفاق مغلقة. على الطرق في منطقة باريس، كانت حركة المرور أقل كثافة مما كانت عليه في الأيام الأخيرة، مع وجود اختناقات مرورية على طول 320 كيلومترًا "فقط" صباحاً، وفقًا لموقع ينشر معلومات عن حركة السير.
