توقعت بنوك استثمار ومصرفيون أن تشهد أسعار الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه لتدور حول مستوى يتراوح بين 16 و16.5 جنيه خلال العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهد العام الحالي تراجعا ملحوظا للدولار مسجلا أكبر انخفاض سنوي في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بعد قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 181 قرشا، بنسبة 10.1%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي. وتوقع محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن يتراوح سعر الدولار بين 16 و16.5 جنيها، خلال العام المقبل. وقال بدرة لمصراوي، إن الحفاظ على هذا المستوى لسعر الدولار خلال العام المقبل أمر مهم لإنعاش قطاع السياحة والصادرات، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار في الشهور الأخيرة جاء نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من المصادر الرسمية للعملة، ولكن استمرار انخفاض سعر الدولار ليس صحيا بالنسبة لتنافسية الصادرات والسياحة. وتوقع بنك استثمار بلتون، في مذكرة بحثية اليوم، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا. وقالت المذكرة البحثية، إن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار. "لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار"، بحسب ما قاله بلتون. "نرى نطاق 16- 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد"، وفقا لبلتون. ويتوقع بنك استثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نتيجة 3 عوامل رئيسية. ويرى فاروس، أن متوسط سعر الدولار سيشهد تراجعا طفيفا خلال العام المالي المقبل إلى 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري. وقال فاروس إن أول العوامل المؤثرة في الاستقرار النسبي المتوقع لأسعار الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل والسنوات التالية يتمثل في ظروف السياسة النقدية العالمية المواتية، حيث أدت السياسة النقدية الحالية في الاقتصادات المتقدمة (خاصة الولاياتالمتحدة). وأشار فاروس إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة الاحتياطيات وفارق سعر الفائدة مع انخفاض التضخم، من شأنه أن يقلل من الضغوط على سعر الصرف لصالح ارتفاعه، موضحا أن سعر الصرف أظهر مرونة في الاستجابة لهذه الضغوط المتراجعة. والعامل الثاني يتمثل في انعكاس تدفقات العملة الأجنبية على عجز الميزان الجاري لمصر، ليتراجع إلى 1.7% في العام المالي الحالي مقابل 2.6% في عام 2018-2019، وفقا لفاروس. ويشمل الحساب الجاري أغلب تدفقات العملات الأجنبية في مصر مثل تحويلات العاملين، والسياحة، وعائدات قناة السويس، وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، بحسب فاروس. ويرى فاروس أن الزيادة المتوقعة في هذه المصادر تزيد المعروض من الدولار الأمريكي في مصر، وتساعد سعر الصرف على الارتفاع والاستقرار. العامل الثالث، المؤثر في توقعات فاروس، هو الانخفاض المواتي في فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين من 7.7% في عام 2019 إلى 6.4% في عام 2020، ثم إلى 5.3% في عام 2021، وهو ما يعود أساسا إلى تباطؤ معدل التضخم المحلي. وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على القدرة التنافسية لمصر بالقيمة الحقيقية، وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على سعر الصرف الاسمي. ويتوقع فاروس أن يرتفع متوسط سعر الدولار إلى 16.86 جنيه خلال عام 2021-2022، على أن يصل إلى 17.09 جنيه في عام 2022-2023. هل ينخفض الدولار بقوة في 2020؟ وبخلاف التوقعات باستقرار سعر الدولار قرب مستوياتها الحالية أمام الجنيه في العام المقبل، توقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الانخفاض أمام الجنيه خلال العام المقبل، ليتراوح بين 13 و14 جنيها بنهاية 2020. وقال عبد العال لمصراوي، إن سعر الدولار سيتجاوز مستوى ال 16 جنيها قبل نهاية العام الجاري ليسجل 15.95 جنيه، على أن ينخفض إلى بين 15 و15.5 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، ثم ينخفض بين 13 و14 جنيها خلال النصف الثاني من العام. وأرجع عبد العال توقعاته إلى نمو موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتدفقات العاملين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو الاحتياطي النقدي، وتلبية جميع الاعتمادات المستندية بالبنوك، وهو ما يساعد على هبوط الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل. وأضاف أن من بين هذه العوامل أيضا عدم وجود ضغوط قوية من جانب الالتزامات الخارجية على مصر، خاصة بعد تجديد جميع الودائع الخليجية بالبنك المركزي في الشهور الأخيرة. ويرى عبد العال أن انخفاض أسعار الدولار يصب في صالح البنوك ورجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، حيث يساهم تراجع الدولار في تقليل تكلفة الاستيراد وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار على الجمهور وعودة الاستهلاك إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يوفر السوق التي ينظر إليها المستثمر قبل دخول أي دولة للاستثمار بها. كما ينعكس انخفاض الدولار على تراجع مديونيات كبار العملاء في البنوك (بالعملات الأجنبية)، وهو ما يساعد على انتظام السداد، وتراجع التعثر بالجهاز المصرفي، بحسب عبد العال. وعلى عكس ما يرى محمد بدرة، يعتقد عبد العال أن المصدرين سيستفيدون أيضا من انخفاض الدولار، من خلال تراجع تكلفة المواد الخام المستوردة، والمستخدمة في تصنيع المنتجات المصرية التي يتم تصديرها، وهو ما ينعكس على أسعار تلك المنتجات ويزيد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
