أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابيًا على المقاول محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية تهرب ضريبي. صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وعمر محمد سلامة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم محمد علي عبدالخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهي شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، الكائن مقرها بالفيلا 13 بالحي الثاني في المنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، والتي بدأت نشاطها وتسجيلها بالضرائب العامة من يوم 15 يوليو 2012، وسجلت بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 15 يوليو 2012. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن مأمورية الضرائب على المبيعات والقيمة المضافة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب العامة، أجرى فحصًا لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها، واطلع على الإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورية ضرائب الدخل والإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة خلال الفترة من 8 سبتمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2018. وأكد مأمور الضرائب أن المقارنة بين تلك الإقرارات سالفة البيان تبين وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها. وذكرت الحيثيات أنه ثبت للشاهد من خلال فحص أعمال الشركة، وعقود التعامل مع كل الجهات وتحليل إيراداتها وميزانياتها، وجود إيرادات خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لم تدونها الشركة في الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب المبيعات المختصة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر ب 6٫185٫136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها، وطلب وزير المالية إحالة الفحص والمتهم للنيابة العامة، ووافق بتاريخ 27 أكتوبر 2019 على رفع الدعوى الجنائية. وأكدت أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد علي عبدالخالق، وذلك مما شهد به مأمور الضرائب، وما ثبت من التحقيقات، وطلب وزير المالية من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم، وتبعه بطلب رفع الدعوى الجنائية ضده. وثبت من التحقيقات طلب وزير المالية إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم، وأعقبته موافقته بتاريخ 27 أكتوبر 2019 على رفع الدعوى الجنائية ضده، وأن المتهم لم يمثل أمام النيابة العامة سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانونًا، وبالتالي فلم تقف المحكمة له على أي دفع أو دفاع أمامها. وأردفت المحكمة بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، واستقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وبناءً على ما تقدم يكون قد وقر في يقينها أن المتهم تهرب من أداء الضرائب المذكورة سابقًا. وأوضحت، أن الجرائم المسندة للمتهم قد ارتكبت لغرض إجرامي، واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، ومن ثَم وجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
