استعرض مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمُبادرة حياة كريمة، ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً، والذي يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة، بالوجه القبلي والدلتا، لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ومن المخطط أن يصل عدد القرى في المرحلة الثانية إلى 500 قرية، وصولاً إلى 1000 قرية بالمرحلة الثالثة. وتتضمن مشروعات المرحلة الأولى تنفيذ مشروعات ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي تشمل سكن كريم، وخدمات صحية وتعليمية، وبنية أساسية، ومشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات وتشمل خدمات بنية أساسية واجتماعية وتحسين أوضاع البيئة، ومشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد، لتنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومحطات لمياه الشرب، وبنية أساسية، وخدمات بيئية، ومشروعات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل 54 قرية في 7 محافظات لمشروعات الصرف الصحي، ومشروعات ضمن صندوق التنمية المحلية، وتشمل قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل. وعرض محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نتائج تنفيذ المرحلة الأولى، حتى الآن، من مبادرة حياة كريمة، والتي يستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة، حيث أصبحت 42 قرية من القرى الأكثر احتياجا مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، و 78 قرية أكثر احتياجاً أصبحت مغطاة بخدمات مياه الشرب النظيفة، وتم ضخ 20 مليون جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة، كما استفادت 14 ألف أسرة من تدخلات برنامج سكن كريم التي تضمنت وصلات المرافق العامة ورفع كفاءة المنازل، وتم إتاحة خدمات جديدة لسكان ال 143 قرية تشمل خدمات صحية وتعليمية وبنية أساسية، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة. وأوصى مجلس المحافظين بقيام المحافظين بالتعاقد الفوري على المشروعات المخطط تمويلها باعتماد إضافي من وزارة التخطيط، وتشمل مشروعات رصف الطرق، وتوصيل الكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة والصحة والتعليم، مع التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ومتابعة المشروعات الجاري تمويل تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمتعاقد بشأنها من خلال وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية. وشدد رئيس الوزراء على أن متابعة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" هي مسئولية مباشرة لكل محافظ، مؤكداً أن المشروع يلقي رعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ( تطبيق المحمول الخاص بعنوان"شارك 2030") الذي قامت الوزارة بإطلاقه ليكون همزة الوصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، وطريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وأوضحت وزيرة التخطيط أنه طبقاً لمبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، يأتي تطبيق 2030 كمنصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بطرق مُبسطة، حيث تُمكن كل مواطن من تصفحها وفهمها والتفاعل معها والمشاركة وإبداء رأيه وتعليقاته على كل محتوى يتم نشره. كما يسمح التطبيق بالتصفح حسب المحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف والمنفذ منها، كما يتيح له إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى. ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التطبيق يضم 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، يندرج تحت كل منها بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بالأهداف، ويُمكن التطبيق المواطنين من خلال قسم "مقترحات شارك" أن يقوموا بإضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم، كما يهتم التطبيق أيضاً بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين، ويُعطي التطبيق الحق لكل مواطن في تقييم تجربته مع "شارك". وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة هالة السعيد موقف مشروع ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات، موضحة أن الوزارة تولي الاهتمام البالغ بالقضايا التي تشغل بال المواطنين يومياً وتضع نصب عينيها هدف تيسير حياته وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقه عند تعامله مع الجهاز الإداري للدولة، لذا قامت بميكنة وتطوير خدمات المواطنين لعدد 231 مركزاً تكنولوجياً بالوحدات المحلية، منها 33 وحدة على النظام القديم جاري تطوريها. وفي هذا الصدد، أضافت الوزيرة أنه جار العمل بخطة العام الحالي 2019/2020 بعدد 38 وحدة محلية ليصبح الإجمالي 269 مركزاً تكنولوجياً، والمتبقي عدد 41 وحدة محلية، مشيرة إلى أنه تم ميكنة جميع ادارات ديوان 6 محافظات (الإسماعيلية، والبحيرة، وأسوان، ومطروح، والمنيا، وبورسعيد). كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى موقف المراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات، موضحة أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ عدد المراكز التي تعمل على النظام المركزي 198، بالإضافة إلى 33 مركزاً على النظام اللا مركزي، مشيرة إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير 38 مركزاً. وشدد رئيس الوزراء على أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بميكنة خدمات المواطنين، تيسيراً عليهم، واختصاراً للوقت، ومنعاً للفساد. وناقش اجتماع مجلس المحافظين كذلك الخطة الاستثمارية للمحافظات، وجملة الاعتمادات المالية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 – 2020.
