على مدار نحو 6 سنوات قضتها غادة والي، وزيرة للتضامن الاجتماعي، تبدلت ملامح الوزارة بدرجة كبيرة، والآن ستكون والي مضطرة لمغادرة منصبها بعدما اختيرت وكيلًا للسكرتير العام لمنظمة الأممالمتحدة. وأعلنت المنتنظمة، أمس، اختيار غادة والي، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأممالمتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا. وستبقى والي في منصبها الحالي حتى إجراء التعديل الوزاري المحتمل أو حتى نهاية ديسمبر المقبل، أيهما أقرب، بحسب مصدر تحدث لمصراوي اليوم. وعملت والي مع 3 رؤساء لمجلس الوزراء هم إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومصطفى مدبولي. نقلة في مجال الحماية الاجتماعية وخلال 6 سنوات قضتها والي وزيرة للتضامن، أطلقت الوزارة عددًا كبيرًا من البرامج الاجتماعية التي غيرت من شكل الحماية الاجتماعية في مصر. أبرز هذه البرامج كان "تكافل وكرامة"، والذي دشنته الوزارة في مارس 2015، ليكون بداية لتحول مصر للدعم النقدي المشروط. ويقدم برنامجا الدعم النقدي تكافل وكرامة، تحويلات نقدية للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدارس بشرط استمرارهم في الدراسة، كما يقدم تحويلات لكبار السن والمعاقين غير قادرين على العمل. كما استطاعت الوزارة في عهدها، تمرير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي منح من خلاله اميتازات جديدة للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى تدشين صندوق عطاء في بنك ناصر التابع للوزارة والذي يهتم بتمويل قضايا ذوي الإعاقة. ومنذ مجيء غادة والي لوزارة التضامن الاجتماعي، ناقشت الوزارة على مدار سنوات إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، وهو ما تم بإصدار قانون جديد في 2017، إلا أن هذا القانون لاقى بعض الانتقادات دفعت الرئيس، عبد الفتاح السيسي بطلب تعديل القانون. وفي النهاية أعدت الوزارة نسخة جديدة من القانون صدر خلال العام الجاري. كما أن والي، دشنت خلال فترة وجودها في الوزارة الحملة القومية لمكافحة المخدرات من خلال صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة وكانت الحملة ضمن استراتيجية قومية دشنتها لمكافحة المخدرات. وأطلقت حملة إعلانية كبيرة للحد من انتشار المخدرات كان بطلها اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح. فك تشابك وقانون جديد وعلى مدار سنوات كان فك تشابك أموال التأمينات الاجتماعية مع وزارة المالية، هو صداع لكل من يجلس على كرسي وزارة التضامن الاجتماعي، كون هيئة التأمينات تتبع وزارة التضامن. وخلال العام الجاري انتهت الوزارة من إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية سيبدأ تطبيقه من أول يناير المقبل، وينهي هذا القانون التشابك بين أموال الهيئة ووزارة المالية. ويعد القانون الجديد نقلة كبيرة في التأمينات الاجتماعية، نظرًا لأنه يهدف إلى استدامة موارد الهيئة وعدم اعتمادها على الخزانة العامة في تمويل احتياجاتها. وقالت والي، في بيان صحفي اليوم إنها فخورة جدا بما تحقق في وزارة التضامن على مدى ست سنوات من نقلة نوعية في دور الوزارة ومن توسع في مظلة الحماية ومن نقلة نوعية في التشريعات والخدمات وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية وارتفاع معدلات أرباح لبنك ناصر واستعادة لأموال التأمينات وإصدار قانون التأمينات الموحد والجمعيات الأهلية والعمل الأهلي وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضافت، أن فترة عملها في الحكومة المصرية في فترة هي من أدق الفترات في تاريخ مصر شرف لا يضاهيه شرف وتكريم لا يعلو عليه تكريم.
