جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، العقوبات التي تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة عام آخر، في محاولة لتشجيع العمل من أجل التوصل لحل ديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد. وتعاني فنزويلا من صراع عنيف على السلطة بين حكومة مادورو والمعارضة بقيادة خوان جوايدو. وتحظى الحكومة الفنزويلية بدعم الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا، في حين تستند المعارضة إلى الدعم من عدد من دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا والولايات المتحدة. وتسببت الأزمة السياسية في أن تعاني هذه البلاد الغنية بالنفط من عجز اقتصادي حاد، أدى إلى كارثة إنسانية أسفرت عن فرار حوالي5ر4 مليون من سكان فنزويلا إلى خارج بلادهم حتى الآن. وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا على السفر وتجميد أصول بحق 25 من المسؤولين عن انتهاكات حقوقية أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك حظرا على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم ضد المجتمع المدني، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي. وجرى فرض هذه الإجراءات في عام 2017، وستكون سارية حتى 14 نوفمبر عام 2020. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات في ضوء "الأعمال المتواصلة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" في فنزيلا، بحسب البيان.
