قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعد دراسة حاليا لزيادة الدعم النقدي لمحدودي الدخل في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. وأضافت مي عبد الحميد، ردا على سؤال مصراوي، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول بين الصندوق وبنك التنمية الصناعة، أن زيادة الدعم النقدي يتم من خلال على دراسة دقيقة، بناءً على دراسة السوق وسعر الوحدات السكنية المقرر طرحها في الإعلانات المقبلة، والشرائح المستهدفة. وذكرت أن الصندوق يواصل دعم شريحة محدودي الدخل، بحيث لا تزيد قيمة المقدم على 15% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، ولا يزيد القسط الشهري على 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل طبقا لشروط المبادرة. وكان صندوق التمويل العقاري رفع الدعم النقدي من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه مؤخرا بعد زيادة أسعار الوحدات السكنية. وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان أمس أمام مجلس النواب، إن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، تم بالتدرج، وبلغ ثمن الوحدة في أول طرح عام 2014، 135 ألف جنيه، وفي 2015، بلغ 154 ألف جنيه، وفي 2016 بلغ 184 ألف جنيه، وفي الإعلان العاشر ارتفع سعرها إلى 225 ألفًا، متوقعا وصول ثمن الوحدة في الإعلان القادم إلى 250 ألف جنيه. وأضاف الوزير: "تلك الأسعار ليست موجودة في القطاع الخاص خاصة أن الوحدات تتسلم كاملة المرافق". وبلغ إجمالي التمويلات بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة مخفضة، بلغت 26 مليار جنيه، تتوزع بين 24 مليار جنيه من البنوك، و1.448 مليار جنيه من شركات التمويل العقاري، ليستفيد منها عدد 270 ألف مستفيد، بفائدة مدعمة تتراوح بين 5 و7% لمحدودي الدخل، بحسب ما قالت مي عبد الحميد اليوم. وكان وزير الإسكان، أشار إلى أن الدولة طرحت 670 ألف وحدة إسكان اجتماعي، خلال الفترة الماضية، وجاري حاليا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدا الانتهاء من بناء 400 ألف وحدة خُصص منها 280 ألفا للمواطنين حتى الآن.
