قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن أن أعضاء لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثنوا على الجهود التي بذلتها مصر، لتطوير منظومة الاستثمار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء. جاء ذلك خلال جلسة عقدها أعضاء اللجنة مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، لمناقشة مسودة تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر، الذي أعدته المنظمة، وذلك خلال فعاليات أسبوع الاستثمار الذي نظمته المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس. وشملت المناقشات التفاصيل الفنية المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، واستعراض أهم المبادرات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومة الاستثمار وخاصة ما تحقق في مجال تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للشركات، إلى جانب إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية، بحسب البيان. وأكد أعضاء اللجنة، خلال الجلسة، أن النسخة النهائية للتقرير سوف تعكس بشكل أكبر الإنجازات التي تحققت، والوضع الحقيقي لبيئة الأعمال في مصر التي تمنح القطاع الخاص مجالًا واسعًا للعمل من خلال ضمان حرية المنافسة. كما عقدت الوزيرة جلسات تشاورية رفيعة المستوى، تم خلالها مناقشة مستهدفات الترويج للاستثمار في مصر، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين من القطاع الخاص، وآليات التعاون المشترك مع الهيئات الدولية في مجالات التنمية الاقتصادية. كما ألقت وزيرة الاستثمار، اليوم، الكلمة الافتتاحية للمائدة المستديرة رفيعة المستوى للاستثمار من أجل التنمية المستدامة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الاستثمار الذي تنظمه المنظمة. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها، إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية. كما أكدت أن الحكومة ستعمل أيضا على تعزيز الشراكات بينها، وبين شركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه. وتحدثت الوزيرة، عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية، وفقا للبيان. وأشارت إلى أن من أهم هذه التشريعات بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة من 30 إلى 50% للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا، والمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المسئولية المجتمعية للشركات. وأكدت الوزيرة أن مصر مستمرة في إصلاحاتها الهادفة إلى ضمان مشاركة واسعة للقطاع الخاص في التنمية، موضحة أن مصر تمضي بخطي مسرعة نحو ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وأطلقت خريطة موحدة للفرص الاستثمارية هي خريطة مصر الاستثمارية، وأتاحت مساحات كبيرة من الأراضي في كافة المجالات أمام القطاع الخاص. وقالت إن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي، إلى جذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجا في مصر، ولكن أيضا للشعوب الأكثر احتياجا في المنطقة. وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها في التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام، مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب. وأشاد أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال كلمته، بالإصلاحات الجوهرية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح، مما فتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، بحسب البيان. وأكد جوريا حرص المنظمة وأعضائها من شركاء التنمية على دعم المشروعات الخاصة التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية، إلى جانب تحقيق المكاسب المالية.
