قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الخفض النسبي في أسعار الغاز لبعض القطاعات قد يعيد العديد من السلع المصرية لأسواق تصديرية فقدناها بعد زيادة التكاليف. وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن القرار يحمل بشرى وبادرة أمل جيدة لبداية الاهتمام بالصناعة. وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم الخميس الماضي، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين. وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات. كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبوسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات. وبحسب عبد الحميد، فإن هذا التخفيض سيكون الحل غير المباشر لفك الاشتباك الحادث بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفله بسبب أزمة رسوم الإغراق على البليت. وأوضح أن الحديد يمثل عصب رئيسي للتنمية في مصر وما يمر به القطاع من متغيرات خلال المرحلة الحالية منها انخفاض سعر الخرده والبليت، وتراجع سعر الدولار والغاز لابد وأن يدفع بأسعار الحديد للعوده لمستويات تقترب من 9 آلاف جنيه للطن. وقال رئيس غرفة مواد البناء إن انخفاض سعر الغاز قد يظهر تأثيره متأخراً نسبياً نظراً لأن هذه الصناعة شهدت ظهور طاقات إنتاجية جيدة ساهمت في زيادة كبيره للمعروض عن الطلب. ولفت إلى أن هذا الانخفاض قد يؤثر على العودة لاستخدام الغاز كعنصر رئيسي للطاقة مؤكدا أن الأسعار لن تشهد انخفاضا كبيرا لأن تعديلات قانون الثروه المعدنيه وزيادة تكاليف المحاجر قد تلتهم الآثار الإيجابية لانخفاض الغاز. وتوقع رئيس غرفة مواد البناء أن يكون قطاع السيراميك هو الرابح الأكبر من تخفيض الغاز ومن المتوقع أن يشهد القطاع عودة قوية للسيراميك المصري محلياً و عالميا.
