أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة؛ ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019. وسيبلغ المستشار محمد حسام الدين سن التقاعد في 30 يونيو 2022؛ أي أنه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية. بحسب الحركة القضائية الأخيرة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019؛ تولى المستشار محمد حسام الدين رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وفقاً لأقدميته، حيث يعد رابع أقدم عضو بالمجلس الخاص، ويسبقه في الأقدمية كل من المستشار يسري الشيخ، النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري نوبي، رئيس إدارة التفتيش القضائي. والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد؛ من مواليد 8 أكتوبر 1951 في قرية إبيانة محافظة كفر الشيخ , متزوج وله ولدان خارج القضاء, وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973، بتقدير عام جيد جدا الثاني على دفعته, وحصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973. ترقى حسام الدين في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989، ووكيلاً لمجلس للدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. وتولى حسام الدين رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضواً بالتفتيش الفني، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيساً لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور. سبقت إعارة المستشار محمد حسام الدين، إلى ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات، وانتُدب مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتي 1996. وانتُدب حسام الدين عضواً بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999 ، 2000 ، ثم في عام 2014 كان عضواً في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، وأنشأ حسام الدين وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017؛ ما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فقام كل رئيس وحدة ( محكمة – دائرة – إدارة ) بوضع خطة إنجاز فرعية في أول العام القضائي، فخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوي المجلس، ويتم متابعة ذلك، ما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017/2018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن.
