مداولات تشكيل المجلس السيادي في السودان مستمرة

تصطدم عملية الانتقال إلى سلطة مدنية في السودان بعد الاتفاق التاريخي، الذي تم التوصل إليه السبت بين العسكريين والحركة الاحتجاجية، بالعقبة الأولى مع إرجاء تشكيل المجلس السيادي إلى الثلاثاء.
وسيحل المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة في اعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي عزله الجيش إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.
وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما أمس الاثنين، جالسا في قفص اتهام ماثلا أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليوناً والذين ولدوا خلال عهده.
ولا تزال الخطوات الأولى للانتقال لحكم مدني بعد البشير صعبة خصوصا مع وجود خلافات في معسكر الحركة الاحتجاجية تعطل تشكيل المجلس الجديد الحاكم للسودان.
وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس، مقررا الأحد، تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
والاثنين، اصدر المجلس العسكري بيانا قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة، أي من الأحد إلى الثلاثاء.
وقال إن ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الأحد.
ويفترض أن يضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، 6 مدنيين و5 عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.
وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الأسابيع الماضية الثلاثاء موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.
ووافق عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في اديس ابابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.
وأجري حفل التوقيع الرسمي ل"الإعلان الدستوري"، السبت، بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.
لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يبقى هناك تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول حضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد، الذي شارك بتوقيع الاتفاق.
ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو. ويخشى كثر من أن يقوم باحتكار السلطة لاحقاً ويقضي على التحول الديموقراطي في البلاد.
وتندد النساء، اللواتي كن حاضرات بقوة في الاحتجاجات، كذلك بالتمثيل الضعيف للمرأة في المؤسسات الانتقالية.
وخرجت كل الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء بعناوين مرتبطة بظهور البشير في قفص الاتهام الاثنين.
ونشرت بعضها صورة البشير في قفص الاتهام، وهي الصورة التي باتت رمزا لانهيار نظامه العسكري الإسلامي.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثلاث ساعات، أبلغ محقق المحكمة أنّ البشير أقر بتلقي 90 مليون دولار من السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وأواخر أبريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وقال العميد شرطة أحمد علي، المشرف على التحري في قضية البشير، للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن "المتهم (البشير) أبلغنا أن الأموال جزء من مبلغ تلقاه نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتابع نقلا عن البشير "هذه الأموال ليست جزءا من موازنة الدولة وكنت أنا من يقرر أوجه أنفاقها".
ومن المقرر أن تستأنف محاكمة البشير في 24 اغسطس.