الأمم المتحدة: الدول تسلِّح جيش ميانمار رغم الانتهاكات الحقوقية

قال فريق لتقصي الحقائق تابع للأمم المتحدة في تقرير نشر اليوم الاثنين إن شركات وحكومات أجنبية تدعم حملة الإجراءات الصارمة الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار ضد الأقليات العرقية.
وذكرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار إنه على المجتمع الدولي قطع العلاقات مع جيش ميانمار وشبكته الواسعة من الأعمال.
وقالت البعثة إن: "الإيرادات التي يكسبها الجيش من الصفقات التجارية المحلية والأجنبية تعزز إلى حد كبير قدرته على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب".
كما حثت البعثة مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء على فرض عقوبات على الفور ضد الشركات التي يديرها جيش ميانمار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 14 شركة أجنبية من سبع دول، بما فيها الصين والهند وإسرائيل، قد قدمت طائرات مقاتلة ومركبات حربية مدرعة وسفن حربية وصواريخ وقاذفات صواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016، على الرغم من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت إن 12 شركة من بين موردي الأسلحة الذين حددتهم البعثة هي شركات مملوكة للدول.
وصرح كريستوفر سيدوتي عضو فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للصحفيين في جاكرتا بأن "هذه الأرقام هي في الحقيقة قمة جبل الجليد".
ورفض ذكر أسماء البلدان التي تنتمي إليها الشركات.
وقال "من المؤكد أنها ليست الكلمة الأخيرة أو الصورة الكلية، لكنها في حد ذاتها مؤشرات على مدى التدخل الاقتصادي للجيش في ميانمار".
وأضاف "ربما يكون أحد أكثر النتائج إثارة للقلق في تقريرنا هو الطريقة التي يلتمس بها الجيش بنشاط تبرعات من الشركات لدعم عملياته المنتهكة لحقوق الإنسان في ولاية راخين ضد الروهينجا (أقلية عرقية)".
وفر نحو 750 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذها الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في أغسطس 2017. واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان حكومة ميانمار بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية.